رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران گفت: انحلال ۵ شرکت زیرمجموعه هیات امنای صرفه جویی ارزی از دوران وزارت دکتر نمکی آغاز شد و تصفیه ۴ شرکت در روزنامه رسمی ثبت شده و تصفیه یک شرکت دیگر را نیز در روزهای آینده انجام خواهیم داد.
وی بیان کرد: ادامه بحث انحلال این شرکت‌ها در دوره مدیریتی ما نیز پیگیری شد؛ انحلال شرکت مراحل مقدماتی نیاز دارد و باید قراردادهای موجود تعیین تکلیف شده و مطالبات به حداقل برسد و موجودی اموال نیز مشخص باشد. شرکت‌هایی که باید منحل می‌کردیم، دیون زیادی داشتند و برخی از این موارد، پرونده‌های حقوقی در دادگاه داشتند و تا تعیین تکلیف این موارد، نیاز بود که ماهیت حقوقی شرکت حفظ شود. البته برخی گفتند به دلیل دریافت حقوق مدیر تصفیه این تاخیر صورت گرفته، اما یکی از مدیران تصفیه، مدیرعامل شرکت دیگری است و در واقع این وظیفه بر عهده او گذاشته شده است. دو شرکت دیگر که دیون زیادی داشتند هم بر عهده فرد دیگری گذاشته شد و انحلال این ۵ شرکت بر عهده دو مدیر تصفیه قرار گرفته است.
ورود سازمان بازرسی به بررسی وضعیت هیات امنای صرفه جویی ارزی
صفوی درباره نشست خبری روز گذشته رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز اظهار کرد: در نشست خبری رییس سازمان بازرسی کل کشور سوالی درباره هیات امنای صرفه جویی ارزی مطرح و پاسخ‌‌های آقای خداییان در این زمینه شفاف بود؛ در این نشست خبری گفته شد که ۲۵ پرونده بازرسی از هیات امنا انجام شد که این یعنی به سازمان بازرسی احکامی برای بازرسی از یک دستگاه خاص صادر شده است. از این ۲۵ پرونده منجر به اعلام اقدامات اصلاحی شده و این یعنی پرونده‌ای تشکیل نشده و موضوع‌ها بررسی شده و سازمان بازرسی کل کشور به این نتیجه رسیده که برخی فرآیندها نیازمند اقدام اصلاحی است. این اقدامات اصلاحی شامل مواردی مانند انحلال برخی شرکت‌های زیرمجموعه هیات امنا بوده و همچنین درباره مناقصه‌ها توصیه‌هایی بوده که اقدام شده است.
وی ادامه داد: همکاری بسیار نزدیکی با سازمان بازرسی کل کشور انجام شده و از راهنمایی‌ها استفاده کردیم و اقدامات اصلاحی در سه تا چهار سال اخیر انجام شده است. بر اساس آن‌چه رییس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد، ۳ پرونده به تخلفات اداری معرفی شده و ۶ شکایت کیفری نیز در دادسرا است. وقتی شکایت کیفری انجام می‌شود، یعنی دادسرا باید موضوع را بررسی کند و اگر اتهام وارد باشد به دادگاه ارجاع شده و رسیدگی خواهد شد. البته می‌توان این را اعلام کرد که شکایت‌های کیفری در این دوره رخ نداده و برخی پرونده‌ها در دادسرا وجود دارد و در حال رسیدگی است و تا وقتی اتهام اثبات نشده، نمی‌توان به این موارد اشاره کرد.
ماجرای انتشار فیش‌های حقوقی چه بود؟
صفوی درباره انتشار فیش‌های حقوقی از هیات امنای صرفه جویی ارزی در فضای مجازی نیز اظهار کرد: افرادی که کار شرکتی انجام داده باشند، می‌دانند که بحث پرداخت حقوق با صورت حساب گردش مالی کاملا متفاوت است. یعنی اگر حقوق یک نفر را این طور در نظر بگیریم که ۲۳ درصد بیمه پرداختی کارفرما و مالیات را هم اضافه کنیم و به آن حقوق نجومی بگوییم، فقط ترفندی برای اتهام زدن محسوب می‌شود. ما موارد قانونی شامل سقف حقوق را رعایت کردیم و به مدیران کمتر از این سقف پرداخت شده است. البته مدیران شرکت‌هایی که گردش مالی مهمی دارند و در بخش خصوصی می‌توانند دریافتی بهتری داشته باشند، حتما باید مورد توجه قرار بگیرند.
وی ادامه داد: هیات امنا تحت نظارت سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات قرار دارد و در نتیجه قوانین رعایت می‌شود. یکی از مشکلات هیات امنای صرفه جویی ارزی این بود که اصول حاکمیتی شرکتی در شرکت‌های تابعه آن برقرار نبود و امور مجامع راه اندازی شد تا اصول حاکمیتی شرکتی برقرار شود. یکی از این اصول، این است که شرکت‌ها حق ندارند و صلاح نیست که افراد موظف، حقوق خود را به خود پرداخت کنند و در نتیجه پرداخت حقوق به شرکت‌های بالاسری واگذار و نظام کنترلی بر حقوق برقرار شد.
چرا هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران تشکیل شد؟
صفوی درباره اهداف تشکیل هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران نیز بیان کرد: تشکیل هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران بر اساس نیازی بود که در کشور احساس شد و هدف مرحوم شیبانی این بود که پس از جنگ تحمیلی و مشکلات نظام سلامت، نیاز به مجموعه چابکی داریم تا نیازهای نظام سلامت را برطرف کند. این هیات برای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران تشکیل شد؛ یعنی اگر برای انجام درمان و تشخیص بیماری نیاز به اعزام بیماران به خارج از کشور بود، امکاناتی در کشور فراهم شود که این اقدام در داخل کشور انجام شده و صرفه جویی ارزی رخ بدهد.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۸ اساس نامه این هیات به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی با یک قانون ۸ ماده‌ای تصویب شد و در حال حاضر بسیاری از اعمال جراحی که در داخل کشور انجام می‌شود، نتیجه خدمات این هیات است. به طور مثال اعمال جراحی چشم، قلب باز، حلزون شنوایی از جمله این خدمات است. همچنین متخصصانی که نیاز بود به خارج از کشور اعزام شوند هم توسط این هیات اعزام شده و دوره‌هایی می‌گذراندند و تجهیزات و ملزومات مورد نیاز هم تامین می‌شد.
پشتیبانی از اعمال جراحی و تامین نیازهای مراکز درمانی جدید الاحداث
رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران گفت: همچنان این هیات به عنوان پشتیبان اعمال جراحی اقدام کرده و اقلام گران قیمت مورد نیاز مراکز مختلفی مانند پیوند، کاشت حلزون و جراحی قلب را با هزینه حداقلی فراهم می‌کند. این ماموریت در سال‌های گذشته هم ادامه داشته و در سال‌های اخیر در حوزه‌هایی مانند ژنتیک نیز فعالیت‌هایی انجام دادیم.
وی افزود: هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران از دوران طرح تحول سلامت برای مراکز درمانی جدید نیز ماموریت‌هایی داشت که نتیجه عملکرد آن صرفه جویی در خریدهای ریالی و ارزی بود و همچنان این ماموریت وجود دارد. بر این اساس، مراکز درمانی که به تازگی به چرخه درمان اضافه می‌شوند، پس از پیش رفت ۷۰ درصدی پروژه توسط معاونت توسعه به معاونت درمان معرفی شده و نیاز این مراکز مشخص شده و به هیات امنا اعلام می‌شود و در قالب خریدهای تجمیعی، نیاز این مراکز تامین و در اختیار مراکز جدید قرار می‌گیرد.
صفوی اظهار کرد: همچنین بحث توسعه و بخش‌ها و به روز رسانی آن‌ها نیز انجام می‌شود و در حال حاضر با توجه به سیاست‌های کشور، هیات امنای صرفه جویی ارزی، خرید تجهیزات برای مراکز درمانی به این صورت انجام می‌شود که اگر تولید داخل داشته باشند، از تولید داخلی تهیه می‌شود و اگر میزان تولید داخل کم بوده و نیاز به واردات باشد، واردات انجام خواهد شد.
۹۵ درصد خریدها از تولید داخل انجام می‌شود
وی درباره خریدهای هیات امنا در حوزه تجهیزات پزشکی نیز بیان کرد: در گزارش‌های هیات امنای صرفه جویی ارزی اشاره شده که ۹۵ درصد خریدها از تولیدهای داخلی انجام می‌شود. برخی می‌گویند اگر نرخ واردات ارزی هیات امنا را در نظر بگیریم، این نسبت ۴۰ تا ۴۵ درصد می‌شود؛ اما باید به این موضوع توجه کرد که تجهیزات وارد شده، های تک هستند و هزینه بالایی دارند، اما از نظر کالایی می‌توان گفت بیش از ۹۵ درصد نیازهای مراکز درمانی از تولید داخل تامین می‌شود. بر اساس قانون، همه خریدها از طریق مناقصه‌ها انجام می‌شود.
منبع : ایران پزشک
