رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارویی گفت: ارز چند نرخی و جراحی مداوم اقتصادی، بستر تجارت ناسالم است. بستر خروج ارز و سرمایه از کشور در کف بازار غیر رسمی و قاچاق و کشف راه‌های غیرعادی در این بستر ناسالم با اسامی مانند تولید، دانش‌بنیان، انحصار واردات، سیاست تعدادی، قیمت‌گذاری، تسهیلات، وام صندوق و ... برای تجارت غیر رقابتی و از بین بردن حقوق مصرف‌کننده است. یارانه از درآمد دولت‌ها اگر مازاد بودجه عمرانی و عدم کسری بودجه داشتند، یک وظیفه عرفی و شرعی است.
وی با اشاره به اینکه این اقتصاد بیمار است و باید از ریشه آن را درمان کنیم، افزود: لذا فعلا مسکن‌هایی از قبیل اظهارات معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، کارشناسی و شایان توجه است. شوربختانه درآمد و حقوق در بودجه ۱۴۰۴ تقدیمی به مجلس نیز جهانی دیده نشد. سرانه ارزی تامین دارو و تجهیزات و بسیار پایین است. مالیات‌ستانی هم درست دیده نشده است. بنابراین فقط احتمالا نرخ فروش ارز ترجیحی با تغییر اسم افزایش یافته و بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان خواهد شد و در نتیجه تالار دوم به ۶۰ تا ۷۵ هزار تومان خواهد رسید و تجربه ۲۵ سال اخیر نشان داده است که نرخ بازار غیر رسمی و قاچاق بین ۸۰ تا ۱۱۰ تومان خواهد شد. در این شرایط کمر بیمار خم‌تر و تامین‌کنندگان آسیب‌دیده‌تر و رشد نقدینگی در سطح جامعه که از عوامل اصلی تورم است، افسار گسیخته‌تر خواهد شد.
وی گفت: مطمئنیم تجربه تلخ دارویار با تجهیزیار و روشی مشابه تکرار نخواهد شد و مجددا خواهیم دید کاسب تحریم و افرادی که نیاز به واردات گران دارند تا تولیدشان هم قابلیت گران‌فروشی و عرضه در انحصار داشته باشند معترض و خواستار نزدیکی قیمت ارز بازار رسمی به بازار غیر رسمی و کم ارزش‌تر شدن ریال که از مصادیق هویت ملی ما است، می‌شوند. این سیکل معیوب با چاپ اسکناس برای پرداخت یارانه و مابه‌التفاوت و افزایش حجم نقدینگی مداوم ادامه خواهد داشت.
