نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان این‌که موضوع حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی روی میز دولت و مجلس قرار دارد؛ گفت: باید تمهیدات برای جلوگیری از افزایش هزینه مردم اندیشیده شود زیرا اکنون پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت به ۶۰درصد رسیده است.
سهم سلامت از GDP نصف شده است
وی با بیان این‌که در صورت حذف ارز ترجیحی از حوزه تجهیزات پزشکی، باید مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و آزاد در قالب یارانه پرداخت شود تا مردم دچار افزایش هزینه نشوند، افزود: متأسفانه سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی که زمانی نزدیک به 8 درصد بود، طی سال‌های گذشته به 4 درصد کاهش یافته است، این بدان معناست که عملاً درآمدهای سلامت از منابع مالی که دولت در نظر گرفته، کاهش یافته است؛ همین مسئله باعث شده است هزینه‌کرد مردم از جیب در حوزه‌های مختلف، از جمله تأمین تجهیزات پزشکی، تهیه دارو، اقلام پزشکی و موارد مصرفی درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها، افزایش یابد، همچنین در حوزه پوشش بیمه نیز مشکلاتی ایجاد شده است.
مردم بیش از 60درصد هزینه‌های سلامت را از جیب می‌پردازند
محمدبیگی ادامه داد: عملاً ما با ساختاری در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در مدیریت‌های کشور مواجه هستیم که به‌نظر می‌رسد درک درستی از جایگاه حوزه سلامت در زندگی مردم ندارند، این امر باعث شده است که با وجود این‌که در برنامه ششم توسعه، سهم پرداخت از جیب مردم 25 درصد تعیین شده بود، نتوانیم این میزان را تحقق بخشیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون بیش از 60 درصد از هزینه‌های سلامت از جیب مردم پرداخت می‌شود که اختلاف بیش از دوبرابری با اهداف برنامه‌های توسعه کشور دارد!
لزوم تأمین زیرساخت‌ها در صورت حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی
محمدبیگی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم ارز ترجیحی را از حوزه تجهیزات پزشکی حذف کنیم، باید پیش از آن تمهیدات لازم برای این تغییر را در نظر بگیریم، یعنی باید پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز تجهیزات پزشکی در سیاست‌های مربوطه دیده شود، متأسفانه هنوز در لایحه بودجه به این موضوع پرداخته نشده است و به‌نظر می‌رسد که با این وضعیت، با گرانی و تورم در حوزه سلامت مواجه خواهیم شد.
نایب‌رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تأکید به این‌که مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و آزاد تجهیزات پزشکی و دارو، باید مستقیماً به‌شکل نشان‌دار تأمین شود تا افزایش هزینه تجهیزات پزشکی پوشش داده شود، تصریح کرد: حوزه سلامت، جای آزمون و خطا نیست. اگر بخواهیم آبرو، جسم و جان مردم را حفظ کنیم و سلامت معنوی و اخلاقی آنها را تأمین نماییم، در این حوزه‌ها نمی‌توان اجازه آزمون و خطا داد بنابراین، مجلس و دولت باید در تدوین لوایح خود به مسائلی که مربوط به حوزه سلامت می‌شود بسیار دقت کنند.
منبع : خبرگزاری تسنیم
