تغییر نرخ ارز فشار اقتصادی، کاهش کیفیت درمان و تشدید نابرابری‌ها را به دنبال خواهد داشت
آزادسازی نرخ ارز دارو و تجهیزات پزشکی به طبقات کم‌درآمد آسیب می‌‍زند
۱- افزایش هزینه‌ها و فشار اقتصادی بر بیماران
- افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی: آزادسازی نرخ ارز می‌تواند به افزایش چشمگیر قیمت داروهای وارداتی و تجهیزات پزشکی منجر شود. این افزایش قیمت‌ها برای بیمارانی که به درمان‌های خاص و داروهای خاص نیاز دارند، فشار زیادی وارد می‌کند و ممکن است برای بسیاری از افراد غیرقابل دسترس شود.
- کاهش قدرت خرید مردم: در نتیجه افزایش هزینه‌ها، بسیاری از خانواده‌ها قادر به تامین هزینه‌های درمانی نخواهند بود که می‌تواند باعث تشدید مشکلات بهداشتی و درمانی شود.
۲- افزایش هزینه‌های عمومی دولت
- افزایش بار مالی بر دولت: در صورتی که دولت بخواهد برای کاهش فشار بر طبقات کم‌درآمد یارانه بدهد یا بخشی از هزینه‌ها را پوشش دهد، این اقدام می‌تواند بار مالی سنگینی بر دوش دولت بگذارد. تخصیص منابع برای یارانه‌ها و پوشش هزینه‌ها به ویژه در شرایط اقتصادی دشوار، چالش‌هایی را ایجاد می‌کند.
- کاهش دسترسی به خدمات درمانی: در صورتی که دولت نتواند به طور موثر هزینه‌ها را کنترل کند یا یارانه‌های کافی برای بیماران فراهم کند، ممکن است دسترسی به خدمات درمانی و دارو برای اقشار ضعیف کاهش یابد.
۳- افزایش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی
- تشدید نابرابری در دسترسی به درمان: آزادسازی نرخ ارز می‌تواند منجر به تشدید نابرابری‌ها در دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی شود. افراد با درآمد بالاتر قادر به تامین هزینه‌های درمانی خواهند بود درحالی‌که اقشار کم‌درآمد ممکن است مجبور به چشم‌پوشی از درمان‌های ضروری شوند.
- افزایش شکاف طبقاتی: دسترسی محدود به دارو و درمان ممکن است موجب ایجاد فاصله بیشتر بین طبقات اجتماعی شود. این امر می‌تواند به بروز نارضایتی‌های اجتماعی و افزایش نابرابری در جامعه منجر شود.
۴- تاثیر بر صنعت داروسازی و تجهیزات پزشکی داخلی
- رقابت با تولیدات داخلی: آزادسازی نرخ ارز می‌تواند باعث واردات بیشتر دارو و تجهیزات پزشکی خارجی و در نتیجه کاهش تقاضا برای محصولات داخلی شود. این امر ممکن است منجر به کاهش تولید و از دست رفتن شغل‌ها در صنعت داروسازی و تجهیزات پزشکی داخلی شود.
- تشدید مشکلات اقتصادی صنایع داخلی: اگر قیمت مواد اولیه وارداتی برای تولید دارو و تجهیزات پزشکی داخلی افزایش یابد، این می‌تواند هزینه‌های تولید را بالا ببرد و باعث کاهش توان رقابت صنایع داخلی شود.
۵- پاسخ‌های اجتماعی و سیاسی
- اعتراضات و نارضایتی عمومی: افزایش قیمت‌ها و کاهش دسترسی به دارو و خدمات درمانی می‌تواند منجر به اعتراضات و نارضایتی‌های عمومی شود. این اعتراضات ممکن است از سوی بیماران، گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر و فعالان حقوق بشر تقویت شود.
- افزایش هزینه‌های سیاست‌گذاری: دولت ممکن است مجبور به اتخاذ سیاست‌های حمایتی بیشتر یا تدابیر خاص برای جلوگیری از بحران‌های اجتماعی و سیاسی ناشی از این تغییرات شود.
۶- تاثیر بر سلامت عمومی
- کاهش کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی: افزایش هزینه‌ها و فشارهای اقتصادی ممکن است باعث کاهش کیفیت خدمات درمانی، دسترسی کمتر به درمان‌های پیشرفته و ایجاد اختلال در سیستم سلامت عمومی شود.
- بروز بیماری‌های ناشی از عدم دسترسی به دارو: گروه‌های آسیب‌پذیر که قادر به تامین داروهای موردنیاز خود نیستند، ممکن است به دلیل قطع یا تاخیر در درمان دچار مشکلات بهداشتی جدی‌تری شوند که به طور کلی سلامت جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
نتیجه‌گیری:
آزادسازی نرخ ارز دارو و تجهیزات پزشکی می‌تواند پیامدهای عمده‌ای از نظر اقتصادی و اجتماعی داشته باشد که بیشتر آنها بر طبقات کم‌درآمد و آسیب‌پذیر تاثیر خواهد گذاشت. این تغییرات ممکن است به تشدید نابرابری‌ها، افزایش فشارهای اقتصادی، و کاهش کیفیت خدمات درمانی منجر شود. در نتیجه، سیاست‌گذاری دقیق و مدیریت صحیح این فرایند ضروری است تا اثرات منفی آن به حداقل برسد.
محمدجواد کبیر رئیس اسبق سازمان بیمه سلامت ایران
۴ دی ماه ۱۴۰۳
