رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران گفت: شرکت‌های تجهیزات و ملزومات پزشکی در حال حاضر حدود ۲۵ همت از دولت طلب دارند که در صورت حذف ارز ترجیحی این رقم در سال آینده به ۱۰۰ تا ۱۱۰ همت خواهد رسید.
فلاح در پاسخ به درمانا:
علیه مطرح‌کنندگان ادعای بیش‌اظهاری پیگیری حقوقی می‌کنیم
وی گفت: در حال حاضر کالاهایی که با روش حداقل اسناد ترخیص و توزیع شده‌اند، بلاتکلیف هستند و واردکنندگان نمی‌دانند که ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ۲۸۵۰۰ تومانی را دریافت خواهند کرد یا خیر. در چنین شرایطی امنیت سرمایه‌گذاری و اعتبار تامین‌کنندگان زیر سوال می‌رود. اگر امنیت ایجاد شود، ۳۰ تا ۳۵ درصد از کل گردش حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی را می‌توان از طریق مسیر حداقل اسناد انجام داد که هم به نفع مصرف‌کننده و هم به نفع تامین و دولت خواهد بود اما متاسفانه به دلیل عدم برنامه‌ریزی، امنیت فعالیت از طریق مسیر حداقل اسناد در حال از بین رفتن است.
فلاح خاطرنشان کرد: سال آینده نیز ارز ترجیحی وجود خواهد داشت اما هنوز کسی به صورت دقیق نمی‌داند که نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان خواهد بود یا ۳۸۵۰۰ تومان اما به نظر من به احتمال زیاد ۳۸۵۰۰ تومان خواهد بود. این اختلافات در نرخ ارز ترجیحی باعث عدم برنامه‌ریزی می‌شود. سایر کالاها هم شامل تالار توافقی خواهند شد. به نظر من تالار توافقی باعث ایجاد مشکلات زیادی خواهد شد چرا که نرخ ارز در این تالار چندان ثبات نخواهد داشت و ممکن است شامل قیمت‌های مختلفی شود که این شرایط به ویژه برای تامین کالاهای سرمایه‌ای دردسرساز خواهد شد چون قیمت‌ها به راحتی تغییر می‌کنند و ممکن است قراردادها بهم بریزند و دعوای حقوقی و ده‌ها مشکل دیگر ایجاد شوند.
رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران گفت: هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران در حال حاضر عملا هیچ فرقی با شرکت‌های خصوصی ندارد و هیات امنا هم باید برای تامین ارز به تالار توافقی برود. ضمن اینکه هیات امنا هم مانند شرکت‌های خصوصی ملزم به پرداخت ارزش افزوده و حقوق گمرکی است و در صورت حذف ارز ترجیحی کارکرد خود را برای تامین نیاز مراکز دولتی از دست خواهد داد و معلوم نیست با حذف ارز ترجیحی، هیات امنا دقیقا قرار است چه کاری را انجام دهد.
وی خاطرنشان کرد: براساس بررسی‌ها، شرکت‌های تجهیزات و ملزومات پزشکی حدود ۲۵ همت طلب از دولت دارند. این میزان طلب، با توجه گردش مالی تجهیزات پزشکی، عدد کمی نیست و اگر نرخ ارز ترجیحی حذف شود میزان طلب شرکت‌ها در سال آینده به ۱۰۰ تا ۱۱۰ همت خواهد رسید. در این شرایط شرکت‌های تجهیزات پزشکی، دچار فروپاشی اقتصادی و ورشکستگی می‌شوند و دیگر جایگزینی هم برای تامین‌کنندگان وجود نخواهد داشت.
فلاح اظهار کرد: تجربه قبلی نشان داده است که در صورت حذف ارز ترجیحی، مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز آزاد از سوی دولت تامین نخواهد شد. دولت مانند فردی است که چک او مدام برگشت خورده و سابقه بدی دارد و به طور طبیعی اعتماد به مصرف‌کننده‌ای به نام دولت اشتباه است. در صورت حذف ارز ترجیحی، کمبود تجهیزات و ملزومات پزشکی قطعی خواهد بود.
رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران تاکید کرد: برخی و به خصوص یک نفر، حرف‌های بی‌پایه و اساسی درباره بیش‌اظهاری می‌زنند. فرض این افراد این است که جنگلی بدون قانون وجود دارد که هر کسی هر کاری بخواهد می‌تواند بکند. ممکن است در حیطه کاری این افراد چنین جنگلی وجود داشته باشد اما در حیطه کاری شرکت‌های واردکننده و با وجود نظارت‌هایی مانند انبار مجازی، سیاست حجمی، سیاست تعدادی، تیتک، اتصال به پرونده بیمار، گمرک، بیمه و .... چنین جنگلی وجود ندارد. مملکت همه بیکار ننشسته‌اند تا هر کسی هر کاری خواست انجام دهد. چنین حرف‌هایی باید عواقب حقوقی داشته باشد چرا که هم توهین به همه نهادهای نظارتی است و هم اینکه به نوعی نهادهای نظارتی را همدست یک عده دزد رانتخوار جلوه می‌دهند.
فلاح در پاسخ به سوال خبرنگار درمانا درباره سرنوشت تمدید تفاهم‌نامه ۴۲۰۰ تومانی تجهیزات پزشکی در نیمه دوم سال جاری توضیح داد: ابتدا قرار بود طی توافق‌نامه سه‌جانبه، ۶۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای نیمه دوم سال تامین شود که این توافق‌نامه چهار جانبه شد و میزان آن هم به ۴۰۰ میلیون دلار کاهش یافت. این توافق‌نامه امضا شد و به صورت بخشی اجرا می‌شود اما درباره ابلاغ آن مطمئن نیستم.
او در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار درمانا درباره اینکه آیا شکایت از مطرح‌کنندگان ادعای بیش‌اظهاری در واردات تجهیزات پزشکی جدی بوده یا صرفا در حد یک تهدید است؟ تاکید کرد: صددرصد جدی است چرا که با این حرف‌های بی‌پایه و اساس، منافع و حرمت آدم‌ها و شرکت‌ها مورد هجمه قرار گرفته است و حتما پیگیری حقوقی می‌شود.
رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران تصریح کرد: عده‌ای تصور می‌کنند که همچنان در عصر حجر زندگی می‌کنیم درحالی‌که با یک جستجوی چند ثانیه‌ای می‌توان متوجه شد که یک کالای پزشکی در کشورهای مختلف چه قیمتی دارد و حتی اگر اینترنت هم کاملا قطع باشد می‌توان از طریق مکاتبه پستی با کشورهای دیگر به قیمت کالاهای پزشکی مختلف پی برد. کسانی که چنین اتهاماتی را می‌زنند، اتفاقا ممکن است خودشان مرتکب تخلفات و تقلباتی از این دست شوند. اینکه مدعیان تصور می‌کنند همه در کشور خواب و بی‌اطلاع هستند و یک شبکه فساد وجود دارد، باید این موضوع را ثابت کنند.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار درمانا درباره پرداخت مطالبات شرکت‌های تجهیزات پزشکی توسط دولت با سهام و زمین و مستغلات توضیح داد: پرداخت مطالبات به صورت زمین و مستغلات به دلایل مختلف امکانپذیر نیست اما به صورت سهام امکانپذیر است اما باید سهامی باشد که قابل خرید و فروش و نماد آن در بورس باز شده باشد. ضمن اینکه دریافت مطالبات به این روش شامل هزینه تنزیل می‌شود که به همین دلیل جذابیت آن برای شرکت‌ها کمتر است. از سوی دیگر باید این سهام بین دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها به عنوان یک سند قابل قبول، قابل عرضه و گردش و قابل ارائه باشد. در این زمینه باید یک هماهنگی در دولت به وجود بیاید.
رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران خاطرنشان کرد: در صورت آزادسازی نرخ ارز، تعرفه خدمات در بخش‌هایی مانند تصویربرداری، آزمایشگاه و ... باید افزایش یابد اما محاسبه این تعرفه‌ها بسیار پیچیده و زمان‌بر است. اگر این تعرفه‌ها درست محاسبه شوند و افزایش یابند در صورت حذف ارز ترجیحی اتفاقی رخ نخواهد داد و حتی باعث صرفه‌جویی و تقویت تولیدات واقعی خواهد شد اما همه می‌دانیم که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و در نهایت بیمار باید افزایش هزینه‌ها را از جیب خود پرداخت کند.
