در حالی که در روزهای گذشته، انتشار جدول پرداخت‌های نجومی انجام‌شده در بهمن و اسفند ۱۴۰۱ به اعضای هیات مدیره شرکت‌های تابعه هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران (وابسته به وزارت بهداشت)، مورد تکذیب این هیات قرار گرفته بود، حالا اسنادی به دست دیده‌بان ایران رسیده است که نشان می‌دهد پرداخت حقوق‌های نجومی غیرقانونی که بالاتر از سقف تعیین‌شده در قانون بودجه برای حقوق و مزایای مدیران دولت بوده، در شرکت‌های تابعه این هیات در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه داشته است.
طبق این اسناد، در حالی که قانون بودجه ۱۴۰۱، سقف حقوق مدیران دولت در این سال را کمتر از ۴۰ میلیون تومان تعیین کرده بود، بعضی اعضای هیات مدیره شرکت‌های تابعه هیات امنای ارزی وزارت بهداشت، در بهمن و اسفند ۱۴۰۱، علاوه بر حدود ۱۲.۵ میلیون تومان عیدی، بین ۵۵ تا ۱۰۷ میلیون تومان به عنوان حقوق و مزایای ماهانه دریافت کرده بوند.
این اتفاق در شرایطی رخ داده است که از سال ۹۸ و با دستور سعید نمکی، وزیر وقت بهداشت، قرار بود که شرکت‌های وابسته به هیات امنای صندوق صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، منحل شوند، اما تا کنون نه‌تنها این دستور اجرا نشده است، بلکه حداقل در بعضی ماه‌های سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، شاهد پرداخت‌های نجومی به اعضای هیات مدیره این شرکت‌ها بوده‌ایم که ضرورت انحلال آن‌ها را در دولت چهاردهم افزایش می‌دهد.
در این میان اما با وجود این که پس از انتشار جدول این پرداخت‌های نجومی در برخی رسانه‌ها، روابط‌عمومی هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، توضیحاتی را مبنی بر کذب بودن این خبر منتشر کرد، حالا اسنادی به دست خبرنگار دیده‌بان ایران رسیده است که براساس آن، این پرداخت‌های غیرقانونی و بالاتر از سقف تعیین‌شده در قانون بودجه برای حقوق و مزایای مدیران دولت، در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه داشته است.
براساس این اسناد، جمع حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره «شرکت آوا پزشک» و بعضی از دیگر شرکت‌های تابعه هیات منای ارزی وزارت بهداشت در خرداد ۱۴۰۲، بین ۸۷ تا ۹۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود، این در حالی است که در قانون بودجه سال گذشته، سقف دریافتی ماهانه مدیران دولت، ۵۰ میلیون تومان تعیین شده بود.
نکته قابل توجه این که تمام این پرداختی‌ها به دستور هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران که زیرمجموعه وزارت بهداشت به حساب می‌آید، انجام شده است و امضای ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی وقت این هیات، پای این پرداخت‌ها به چشم می‌خورد. این در حالی است که تقریبا در هر سندی که در روزهای اخیر از شرکت‌های تابعه هیات امنا منتشر شده یا به دست خبرنگار دیده‌بان رسیده است، عدم رعایت قانون سقف پرداخت مشاهده می‌شود.
در چنین شرایطی، جای طرح این پرسش باقی است که آیا شرکت‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت در دولت قبل به حیاط خلوت پرداخت‌های نجومی تبدیل شده بود؟ همچنین آیا قرار است این روند در دولت چهاردهم نیز ادامه پیدا کند؟ این‌ها سوالاتی است که وزیر فعلی و البته وزیر قبلی بهداشت باید به آن‌ها پاسخ دهند؛ به‌ویژه آن که مدیران فعلی وزارت بهداشت، باید زمان انحلال شرکت‌های تابعه هیات امنای ارزی را نیز اعلام کنند.
منبع : سایت دیده‌بان ایران
