عضو انجمن تامین‌کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی کشور گفت: تغییر نرخ ارز واردات کیت‌های آزمایشگاهی، تصمیمی خلق‌الساعه بوده که بدون برنامه‌ریزی قبلی و اطلاع به ذی‌نفعان گرفته شده است.
تمجیدزاده در گفت‌وگو با درمانا:
تغییر نرخ ارز واردات کیت‌های آزمایشگاهی، تصمیمی خلق‌الساعه است
وی افزود: ترس ناشی از تغییر ناگهانی اولویت‌های ارزی همیشه برای تامین‌کنندگان وجود داشته و متاسفانه تصمیم اخیر نیز بدون برنامه‌ریزی قبلی و اطلاع به تامین‌کنندگان گرفته شده است. کالایی که ثبت سفارش شده و روالی که برای واردات تحت عنوان حداقل اسناد طراحی و تبیین شده است، باید مطابق با نرخ ارز زمان ثبت سفارش تامین ارز شود و این باید جزو تعهدات وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه باشد و اگر می‌خواهند اولویت را تغییر دهند باید برای ثبت سفارش‌های جدید باشد. ما اگر می‌دانستیم نرخ قرار است تغییر کند این حجم محصول را وارد نمی‌کردیم و حتما مقدار کمتری وارد می‌کردیم تا شرایط را بسنجیم. ضمن اینکه این کیت‌ها تاریخ مصرف دارند و این شوک به بازار می‌تواند برای مدتی کاهش فروش را منجر شود و در این صورت احتمال منقضی شدن کیت‌ها وجود دارد و این خسارت را چه کسی عهده‌دار می‌شود؟!
وی گفت: چند ماه قبل نیز قرار بود نرخ ارز واردات کیت‌های آزمایشگاهی تغییر کند و تعهدنامه محضری بابت موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز نیز از شرکت‌ها دریافت شد اما در ادامه اعلام شد که نرخ ارز تغییر نمی‌کند و مجددا ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کیت‌های آزمایشگاهی اختصاص یافت و ما نیز برای جلوگیری از کمبود کالا و با هدف تامین مصرف‌کنندگان اقدام به واردات با روش حداقل اسناد کردیم که متاسفانه به ما نامه حداقل اسناد ندادند و هم هزینه انبارداری گزاف انبار یخچالی به ما تحمیل شد و هم امروز هزینه اختلاف هفت برابری نرخ ارز اولویت جدید!
عضو انجمن تامین‌کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی کشور عنوان کرد: من مدافع ارز ترجیحی نیستیم اما بحث ما این است که تغییر نرخ ارز واردات کیت‌های آزمایشگاهی از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان یعنی ۷ برابر کردن نرخ ارز به برنامه‌ریزی دقیق نیاز دارد و باید دقیقا مشخص شود که تکلیف مابه‌التفاوت آن چه خواهد شد. وقتی قرار است چنین شوک بزرگی به تامین‌کنندگان وارد شود باید از قبل به آنها اطلاع داده شود تا خودشان را برای شرایط جدید آماده کنند.
تمجیدزاده تاکید کرد: هیچ سازوکاری برای پرداخت یارانه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی از ابتدا به انتهای زنجیره اطلاع‌رسانی و عملیاتی نشده است و نگرانی‌ها در این زمینه بجا است. شنیده‌ایم که قرار است این مابه‌التفاوت از محل منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت شود اما سوال این است که این منابع کی و کجا تصویب شده و به چه کسی قرار است پرداخت شود. تجربه نشان داده است که در صورت عدم شفافیت کامل و مشخص نکردن دقیق منابع و نحوه تخصیص و پرداخت آن متاسفانه این مهم به احتمال زیاد به خوبی انجام نخواهد شد و مشکلاتی را برای مصرف‌کنندگان ایجاد خواهد کرد. ضمن اینکه پرداخت مابه‌التفاوت در حوزه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی، مانند دارو نیست و به محاسبات دقیق‌تر و کارشناسی بیشتری نیاز دارد و باید از شتاب‌زدگی پرهیز کرد. از سوی دیگر شرکت‌های بیمه همین الان هم تعهدات باز زیادی به داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها دارند و تحمیل هزینه جدید ناشی از تغییر نرخ ارز کیت‌های آزمایشگاهی این مشکل را بیشتر خواهد کرد.
