عبدالرضا داوری هفته گذشته از تخلفی در وزارت بهداشت پرده برداشت و از ابعاد مختلف ان گفت و در نهایت در رشته توییتی سوالاتی را طرح کرد. مخاطب این سوالات محمود حسین‌پور؛ معاون سابق علوم پزشکی هرمزگان بود که در پاسخ به الهامات و سوالات مطرح شده پاسخ داد. در گزارش پیش رو نکاهی بع سوالات عبدالرضا داوری و پاسخ محمود حسین پور انداخته ایم.
کش‌مکش توییتری عبدالرضا داوری با معاون سابق دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
ماجرای تخلف در علوم پزشکی هرمزگان چیست؟
۱. درخصوص قرارداد دستگاه SPECT-CT، چرا تاریخ انعقاد قرارداد ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ می‌باشد ولی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ توسط ریاست مجتمع درمانی پیامبر اعظم (ص) امضاء شده است؟ علت این تاخیر زمانی ۶ ماهه در امضای قرارداد از طرف ریاست مجتمع چیست؟
۲. چطور شرکت خصوصی پرتونگاران کیمیا طب حکیم به مدیرعاملی شهلا شاهرخی مدعیست که دستگاه SPECT-CT را از طریق هیئت امنای ارزی خریداری کرده است؟ مگر چنین چیزی شدنیست؟ درحالی که هیئت امنا رسما اعلام کرده است که مکاتبات خرید دستگاه با دانشگاه انجام شده و نهایتا دستگاه تحویل دانشگاه گردیده است و رسید آن نیز موجود است! نقش پژمان شاهرخی، برادر شهلا شاهرخی در ممکن ساختن چنین امر غیرممکنی چیست؟
۳. آیا دستگاه SPECT-CT قدیمی دانشگاه بصورت رایگان در اختیار شرکت خانوادگی شاهرخی قرار داده شده است؟
۴. پژمان شاهرخی طبق اسناد و مدارک موجود، طی ابلاغی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ به سمت سرپرست مدیریت امور بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی معاونت درمان منصوب می‌گردد و قرارداد واگذاری دستگاه PET-CTاسکن به شرکت پرتونگاران کیمیا طب حکیم به مدیرعاملی شهلا شاهرخی خواهر آقای پژمان شاهرخی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ (و به روایت خود آقای شاهرخی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶) منعقد می‌گردد. مسئول رسیدگی به نقض قانون منع مداخله در معاملات دولتی و اجرای مجازات دو تا چهار سال حبس برای آقای پژمان شاهرخی و اعضای شرکت خانوادگی وی و ابطال این معامله، چه کسی است؟
۵. شرکت خانوادگی شاهرخی مدعیست که قرارداد واگذاری دستگاه PET-CTاسکن در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ منعقد گردیده است، درحالی که طبق رسید موجود، مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال اوراق بلاعوض در اسفند ماه ۱۳۹۹ و آن هم توسط پژمان شاهرخی با ذکر جمله "دریافت نمودم" و درج امضاء توسط وی، جهت خرید دستگاه PET-CTاسکن دریافت شده است! مگر می‌شود وام بلاعوض را قبل از تاریخ عقد قرارداد دریافت کرد؟ اصلا چرا آقای پژمان شاهرخی باید مبلغ را دریافت کند؟
پاسخ دکتر حسین پور هم که به صورت رشته توییت منتشر شده شاما موارد ذیل می شود:
جناب آقای داوری
سلام
ظاهرا توییتی از جانب شما در فضای مجازی منتشر و دست به دست شده و در آن خطاب به اینجانب موارد و سوالاتی مطرح گردیده است که جهت تنویر افکار عمومی، مطالب ذیل تقدیم می‌شود:
الف) متاسفانه توییتر و اینستاگرام اینجانب فعال نیست و فرصتب برای پاسخگویی زودتر از این را نداشتم.
ب) اینجانب از آبان ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ (حدود ۶ ماه) معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و از آبان ۱۴۰۲ تا مهر ۱۴۰۳ معاون توسعه بودم و هر دو بار بدلیل فضاسازی‌های جهت‌دار و تخریب‌گرانه برخی افراد و نیز بدلایل شخصی، ادامه مسئولیت را به صلاح ندانستم.
ج) در دوره کوتاه معاونت درمان، با پیگیری‌های فراوان مجوز واگذاری دو دستگاه MRI بصورت رایگان از وزارتخانه برای قشم و پارسیان را دریافت کردم (بدون هرگونه شوآف و ایجاد هیاهو و سروصدا) که هردو بعدها در این بیمارستانها نصب و راه‌اندازی شدند (کاملا دولتی).
د) در دوره معاونت توسعه نیز، کل تجهیزات هتلینگ برای پروژه بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس (مگاهاسپیتال) که بایستی امسال راه‌اندازی میشد و یک دستگاه CTاسکن و تعدادی تجهیزات دیگر باز هم کاملا رایگان از هیئت امنای ارزی تحویل گرفته‌ایم که همگی در انبارهای دانشگاه موجود هستند و دستگاه CTاسکن نیز به بیمارستان بوموسی تحویل شده است.
-بنابراین اساسا دستگاه SPECT-CT، PET-CT و یا مشابه آن، در این دو دوره مسئولیت اینجانب خریداری یا به فرد یا شرکتی واگذاری و تحویل نشده است.
-البته از دیدگاه کارشناسی بنده، استفاده قانونمند و کمک گرفتن از بخش خصوصی و نیمه‌خصوصی برای ارائه خدمات به مردم، درصورت عدم ایجاد تعارض منافع و عدم نقض قانون منع مداخله در معاملات دولتی، امری واجب و پسندیده است؛ اما در هر حال هیچ قراردادی از این دست، در زمان مسئولیت من منعقد نشده است. لذا خواهشمند است با حسب انصاف و عدالت، پاسخ اینجانب به موضوعات مطرح شده را منتشر فرمایید.
-همانطور که پیش‌تر هم خدمتتان عرض کردم، در زمان معاونت بنده در حوزه درمان و توسعه، هیچ قراردادی جهت واگذاری دستگاهی به بخش خصوصی منعقد نشد و هیچ دستگاهی نیز وارد استان نگردید که موجب افتتاح دستگاه و شروع خدمات‌رسانی شود.
-درخصوص سوال اول جنابعالی، با موضوع تاریخ عقد قرارداد در مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ و امضاء آن توسط رئیس مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی پیامبر اعظم (ص) در مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲، در زمان تصدی اینجانب در معاونت درمان، بارها و بارها درخصوص ارائه اصل مدارک و مستندات و اصل قراردادها پیگیری نمودم که متاسفانه هیچ قراردادی به دست اینجانب نرسید و نتوانستم برروی اصل قرارداد نظارت و بررسی داشته باشم (لازم به ذکر است که در این زمان، تصدی معاونت توسعه دانشگاه با آقای دکتر پژمان شاهرخی بود)؛ یعنی درواقع اینجانب بعنوان ناظر اصلی پروژه، به اصل قرارداد و مستندات پروژه دسترسی پیدا نکردم.
-با توجه به درایت و توانمندی آقای مهندس صفوی و همچنین با توجه به اظهارات ایشان درخصوص اینکه مکاتبات جهت تامین دستگاه SPECT-CT تماما با دانشگاه انجام شده بود و دستگاه تحویل نماینده دانشگاه گردیده بود و نظر به اشرافی که همه مدیران و ادارات زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی بر موضوع دارند، می‌دانیم که هیئت امنای ارزی با توجه به اینکه کالاها و تجهیزات مورد نیاز مجموعه‌های درمانی زیرمجموعه وزارت بهداشت و درمان را تامین می‌نماید، این تجهیزات را با کمترین هزینه و بدون پرداخت عوارض مالیات و دارایی جذب می‌کند و با احتساب نرخ ارز دولتی، به مراکز درمانی و دانشگاه‌ها تحویل می‌دهد. قبلا هم عرض کردم که لوازم بسیار زیادی از همین طریق بصورت رایگان توانستیم برای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بگیریم و اگر دانشگاه بودجه‌ای داشته باشد، پول را پرداخت می‌کند و دستگاه‌های مورد نیاز را هم می‌تواند بخرد.
-همانطور که آقای مهندس صفوی فرموده‌اند، مکاتبات جهت خرید دستگاه SPECT-CT از طریق دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام و تجهیزات تحویل نماینده دانشگاه شده است و رسید آن نیز به هیئت امنای ارزی تحویل گردیده است. درخصوص اینکه اصحاب رسانه فرموده‌اند که شرکت خصوصی پرتونگاران کیمیا طب حکیم (به مدیرعاملی شهلا شاهرخی، خواهر آقای پژمان شاهرخی) مدعی شده که دستگاه SPECT-CT را از طریق هیئت امنای ارزی خریداری نموده است، بدیهی است که این موضوع امری کاملا غیرممکن باشد و یک شرکت خصوصی یا هر مجموعه خصوصی و حتی خیریه نیز نمی‌تواند دستگاهی را با ارز دولتی و با شرایطی که در بالا ذکر شد (شرایط خاص و اختصاصی هیئت امنای ارزی - با توجه به عدم پرداخت مالیات و هزینه‌های گمرکی) خریداری کند. مدیران هیئت امنا بسیار قانونمند و توانمند هستند و مطمئنا با توجه به رسالتی که دارند، برمبنای قوانین و مقررات فعالیت می‌نمایند و همانطور که جناب مهندس صفوی فرموده‌اند، اگر تخلفی در اسن زمینه صورت گرفته باشد، مربوط به دانشگاه است.
-درخصوص تاریخ قرارداد و مغایرت آن با تاریخ امضاء قرارداد توسط ریاست مجتمع درمانی پیامبر اعظم (ص)، حتما باید اصل قرارداد مورد رویت قرار بگیرد تا بتوان در این باب اظهارنظر کرد. قبلا هم عرض کردم که اصل قرارداد، باتوجه به پیگیری‌های مکرری که داشتم، هرگز در اختیار بنده قرار نگرفت.
-درخصوص قرارداد دوم به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷، با استناد به نامه دیوان محاسبات و نیز استناد به نامه شخص رئیس دانشگاه، قرارداد دوم به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ و شماره ۹۹/۱۱۸۱/۱۳۸۸۷ می‌باشد که متأسفانه پس از پیگیری‌های مکرر، اصل قرارداد و مستندات در اختیار اینجانب در زمان معاونت درمان و در زمان معاونت توسعه قرار نگرفت. با توجه به نامه ریاست دانشگاه و نامه دیوان محاسبات، مدت زمان تامین دستگاه ۲۴ ماه بوده است که در زمان تصدی معاونت اینجانب در حوزه توسعه حدود ۴۲ ماه از قرارداد گذاشته بود و دستگاهی برای خدمات‌رسانی در اختیار دانشگاه قرار نگرفته بود و به افتتاح نرسیده بود.
-درخصوص عدم تجهیز مکان نصب دستگاه، با توجه به اینکه تا قبل از انتصاب اینجانب، معاونت توسعه در اختیار آقای دکتر پژمان شاهرخی بود و بعد نیز بعنوان طرف اول قرارداد، ایشان رئیس مجتمع درمانی پیامبر اعظم (ص) بودند (طرف دوم قرارداد نیز شرکت پرتونگاران کیمیا طب حکیم به مدیرعاملی شهلا شاهرخی خواهر ایشان است)، مسئولیت تجهیز بعهده خود ایشان بوده است و با توجه به اینکه این مسئولیت‌ها را بعهده داشتند، طی این مدت می‌توانستند مکان را تجهیز کنند.
-نظر به ادعای مطرح شده درخصوص تاریخ قرارداد ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ به شماره و ۱۴۰۰/۷، با توجه به اسناد دریافت مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال بلاعوض از بانک ملی، طبیعتا این سوال پیش می‌آید که چطور قبل از تاریخ قرارداد، این وجه دریافت شده است، که این را هم باید دستگاه‌های نظارتی و دانشگاه مورد پیگیری قرارداد بدهند و پاسخگو باشند؛ چون هیچ‌یک از اصل اسناد و مدارک در اختیار اینجانب در دانشگاه قرار نگرفته است.
-درخصوص بند مداخله کارکنان دولت، کاملاً واضح و روشن است که آقای پژمان شاهرخی در چه تاریخی در دانشگاه مشغول به‌کار شدند. تاریخی که ایشان در سمت مدیریت درمان دانشگاه قرار گرفتند نیز کاملا مشخص است و حکم ایشان موجود است و تاریخ عقد قراردادها نیز مشخص است و طبیعتاً در این خصوص هم دستگاه‌های نظارتی با توجه به شفافیت احکام و تاریخ قراردادها می‌توانند تصمیم‌گیری کنند و همه این موارد کاملا روشن و واضح هستند.
منبع : شرق
