به گزارش درمانا، بخشنامه لزوم رعایت الزامات توزیع کلیه تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی منتشر شد.
 

قابل توجه کلیه شرکتهای وارد کننده و تولید کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی

بخشنامه لزوم رعایت الزامات توزیع کلیه تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی

اداره نظارت بر تامین، توزیع و عرضه اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو طی اطلاعیه ای اعلام کرد:

با عنایت به ضرورت رصد و کنترل توزیع و قیمت اقلام مشمول ارز ترجیحی و لزوم دسترسی عادلانه عموم مردم به تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی تامین شده با نرخ ارز ترجیحی نوع اول ( دلار 4200 تومان)، رعایت موارد ذیل توسط کلیه تامین کنندگان و توزیع کنندگان الزامی است:

1- در خصوص کالاهای تامین شده با نرخ ارز 4200 تومان ، از تاریخ این نامه، فروش کالاهای مذکور صرفا به مراکز درمانی دولتی دانشگاههای علوم پزشکی مجاز بوده و اختصاص کالاهای فوق الذکر به مراکز خصوصی ، خیریه ، تامین اجتماعی ، نیروهای مسلح ، با ارائه برنامه توزیع شرکت و تائید معاونت غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی حوزه جغرافیایی مربوطه / اداره کل تجهیزات پزشکی حسب مورد امکان پذیر خواهد بود .

2- فروش اقلام مذکور در بند فوق صرفا می بایست با رعایت الگوی توزیع سنوات قبل و پرهیز جدی از عدم رعایت تناسب فروش منطبق بر سوابق صورت پذیرد .

3- توزیع اقلام مشمول ارز 4200 تومان تا زمان اتمام موجودی انبار مجازی شرکت های تامین کننده و توزیع کننده، صرفا به مراکز درمانی دولتی مجاز می باشد و فروش به افراد واسط ممنوع است.

4- رعایت قیمت مصوب مطابق با سقف قیمت تعیین شده در پرتال IMED.IR الزامی است و هر گونه تغییر قیمت ،تخلف و مصداق گرانفروشی بوده و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

5- شرکت های تامین کننده و توزیع کننده ملزم به بارگذاری و بروز رسانی اسناد در سامانه انبار مجازی بصورت مستمر می باشند .

6- علاوه بر شرکتهای تامین کننده، شرکتهای توزیع کننده و پخش سراسری و استانی تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز ملزم به ثبت کلیه انبارهای خود در سامانه IMED,TTAC می باشند.

7- با توجه به تشدید نظارت ها توسط این اداره کل ، دانشگاههای علوم پزشکی و سایر ارگانهای نظارتی در ماههای آتی ، در صورت مشاهد مغایرتهای عمده انبارمجازی و فیزیکی یا هر گونه اقدام دال بر تخلف از رعایت موارد ذکر شده از سوی تامین کنندگان و توزیع کنندگان علاوه بر اعمال محدویت در اعطای سیاست ، تخصیص ارز و رفع تعهدات ، متخلفین برابر مقررات به مرجع قضایی ارجاع خواهند گردید .