«بهداشت و درمان» به دلیل اهمیت منحصر به‌فرد در حفظ نشاط و سلامت اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است و به همین دلیل بخش قابل ملاحظه‌ای از انتظارات مردم در این خصوص بر دوش دولتمردان سنگینی می‌کند.
جایگاه مغفول وزارتخانه
علی جعفریان؛ عضو پیوسته فرهنگستان علوم‌پزشکی ایران در گفت‌وگو با ما به چهار چالش اساسی در حوزه بهداشت‌ودرمان اشاره می‌کند که باید مورد توجه دولت آینده قرار گیرد.
دکتر جعفریان می‌گوید: با آنکه براساس سیاست‌های ابلاغی حوزه سلامت، تولیت نظام سلامت برعهده وزارت بهداشت است، اما متأسفانه در بسیاری اوقات این وزارتخانه نتوانسته آن‌گونه که لازم است در حفظ سلامت جامعه ایفای نقش کند؛ به عنوان نمونه با وجود مخالفت وزارت‌بهداشت با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی، این موضوع بدون درنظر گرفتن ظرفیت آموزشی این وزارتخانه و پیامدهای آن، از سوی شورای‌عالی‌انقلاب‌فرهنگی به تصویب رسید.
این عضو هیئت مدیره سازمان نظام‌پزشکی تهران کمبود نیروی انسانی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور را دومین چالش حوزه بهداشت‌ودرمان می‌داند و با بحرانی خواندن آن ادامه می‌دهد: تعداد نیروی انسانی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به‌ویژه در حوزه پرستاری فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد و همین چالش علاوه بر کمبود شدید پرستار در بیمارستان‌ها و آسیب به سلامت بیماران، سبب غیرفعال ماندن برخی از بخش‌های بیمارستان‌های تازه تأسیس شده است. مهاجرت جغرافیایی و شغلی دانش‌آموختگان پرستاری از عوامل این بحران است و در آینده نه‌چندان دور در حوزه‌های تخصصی پزشکی نیز با وضعیتی مشابه حوزه پرستاری مواجه خواهیم شد.
این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه زنگ خطر کمبود پزشک در رشته‌های تخصصی از هم‌اکنون به صدا درآمده است، می‌گوید: با آنکه در دهه‌های گذشته رقابت شدیدی بر سر دستیاری پزشکی بود، متأسفانه در سال‌های اخیر با نبود اقبال در میان دانش‌آموختگان پزشکی عمومی به دوره‌های دستیاری مواجه شده‌ایم؛ به‌طوری‌که در برخی رشته‌های دستیاری هیچ داوطلبی وجود ندارد.
جعفریان کمبود دارو و نبود برخی تجهیزات‌پزشکی ضروری را سومین چالش حوزه بهداشت‌ودرمان عنوان می‌کند و می‌افزاید: اکنون علاوه بر چالش‌هایی که در تأمین برخی از داروها- حتی برای داروهای ساده‌ای مثل متی‌مازول- و تجهیزات پزشکی داریم، در سازوکار تأمین منابع دارو و تجهیزات نیز به دلیل تغییرات قیمت ارز، با مشکلاتی مواجه هستیم. به دلیل تحریم‌ها و همچنین قیمت ارز در حوزه دارو و تجهیزات، دسترسی بیماران به برخی داروها دچار مشکل شده و قیمت‌ها نیز افزایش یافته است؛ بنابراین در صورت نبود مدیریتی جدی در این حوزه، در آینده نه‌چندان دور در زمینه قیمت دارو هم با چالش‌های بسیار جدی مواجه خواهیم بود.
نبود تجهیزات جراحی
رئیس بخش جراحی کبد، مجاری صفراوی، لوزالمعده و پیوند کبد بیمارستان امام خمینی(ره) تهران با بیان اینکه در بخش دارو و تجهیزات با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستیم، اضافه می‌کند: وسیله‌ای برای بررسی وضعیت انعقاد خون بیماران در اتاق عمل پیوند کبد استفاده می‌شود که اکنون بیش از سه سال است کیت آن وارد نشده؛ معنایش آن است ما یکی از ابزارهای ضروری را در اتاق عمل پیوند کبد بیمارستان امام خمینی(ره) از دست داده‌ایم و کار را با مشکل پیش می‌بریم. در بخش جراحی ارتوپدی نیز با چالشی مشابه روبه‌رو هستیم، زیرا پروتزها در بخش تجهیزات قرار دارد و با افزایش نرخ ارز، قیمتی بیش از ۱۰ برابر پیدا کرده که نه دولت و نه بیماران توان تأمین این پروتزها را دارند.
جعفریان زیرساخت‌های درمانی را یکی دیگر از چالش‌های حوزه بهداشت‌ودرمان برمی‌شمارد و اظهار می‌کند: بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های بخش دولتی فرسوده است، ضمن آنکه در بخش خصوصی نیز به دلیل نبود تعادل هزینه و درآمد، نوسازی تجهیزات و زیرساخت‌ها دشوار است.
تولیت نظام‌سلامت باید فردی با کفش آهنین باشد
رئیس پیشین دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور می‌شود: سوءمدیریت و رفتار نادرست مدیریتی را نیز باید به چالش‌های قابل حل حوزه بهداشت و درمان اضافه کرد. در سال‌های اخیر در بسیاری مواقع شاهد روند پیشرفت خوبی بوده‌ایم، اما متأسفانه گاه با یک تصمیم غلط، روندی که انتظار می‌رفته رو به رشد باشد دچار چالش شده است؛ بنابراین از تولیت آینده نظام‌سلامت انتظار می‌رود از مدیران شایسته و کاردان در حوزه‌های مختلف استفاده کند تا بتوانند بر مشکلات فراوان نظام سلامت فائق آیند.
به گفته دکتر جعفریان، چالش‌های بیان شده خارج از حوزه مدیریتی بهداشت‌ودرمان است و باید ارکان مختلف دولت، کارآمد باشند تا بتوانند آن‌ها را برطرف کنند. البته وزیر بهداشت نیز باید به‌عنوان تولیت نظام‌سلامت، فردی با کفش آهنین باشد تا بتواند با پیگیری و در تعامل با مراجع مربوط، چالش‌های موجود را برطرف کند.
ارتباط رشد و رونق اقتصادی با سطح سلامت کشور
محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران نیز در پاسخ به این پرسش که اولویت‌های دولت چهاردهم در حوزه بهداشت و درمان چه باید باشد، به ما می‌گوید: رشد و رونق اقتصادی رابطه مستقیمی با میزان سلامت کشورها دارد؛ به‌طوری که انسان سالم می‌تواند انسانی مولد باشد و از مواهب توسعه و پیشرفت بهره‌مند شود.
معاون پیشین وزارت بهداشت می‌افزاید: بخش مهمی از دستاوردها و شاخص‌های مهم ارتقای سلامت نروژ در زمان نخست‌وزیری خانم هارلم برونتلند رقم خورده است. وی در دوره‌ای که مدیرکل سازمان جهانی بهداشت بود قراردادی با دانشگاه کلمبیا منعقد کرد و به یکی از اقتصاددانان صاحبنام این دانشگاه مسئولیت داد درباره آثار اقتصادی سلامت مطالعه کند. نتیجه تحقیقات آقای ساک که در پنج جلد با عنوان «اقتصاد کلان و سلامت» منتشر شد، نشان می‌دهد سلامت نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد و پیشرفت کشورها دارد. براین اساس، بسیار مهم است دولت آینده نقش و اهمیت سلامت در توسعه و پیشرفت کشور را درک کند و بداند سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت، به نوعی حفظ ثروت کشور محسوب می‌شود.
دکتر واعظ مهدوی ادامه می‌دهد: در شرایط امروز به دلیل مشکلات اقتصادی و تورم، بسیاری از خانواده‌ها به‌ویژه دستمزدبگیران، کارگران، بازنشستگان، معلمان، استادان دانشگاه، پرستاران و مشاغلی که گذران زندگی آن‌ها به حقوق و دستمزد وابسته است دچار مشکلات معیشتی شده‌اند. در چنین شرایطی، دولت آینده باید با اهتمام جدی، هزینه سلامت را از دوش مردم بردارد و تمهیداتی بیندیشد تا خدمات سلامت با ارزان‌ترین قیمت ممکن تأمین شود و به دست مردم برسد.
رئیس پیشین سازمان بیمه سلامت عنوان می‌کند: تقویت بیمه‌ها و جامعیت خدمات زیرپوشش آن‌ها رسالت دولت آینده است تا بیمه‌ها با گسترش خدمات زیرپوشش، دست‌کم ۸۰درصد هزینه‌ها را پوشش دهند و مردم مجبور نباشند به دلیل هزینه‌های بالای درمانی از سلامت خود صرف‌نظر کنند.
واعظ مهدوی ادامه می‌دهد: دولت آینده باید بکوشد با اختصاص ارزِ ارزان به دارو و تجهیزات تشخیصی و آزمایشگاهی، هزینه‌های دارو و درمان را کاهش دهد تا قشر کارگر و روستایی بتواند از خدمات دارویی و درمانی مورد نیاز بهره‌مند شود.
مقابله بهنگام با بیماری‌های عفونی
این استاد دانشگاه شاهد با اشاره به اهمیت اصول فنی حوزه سلامت می‌گوید: پس از شیوع گسترده و غافلگیرانه کرونا، ضرورت دارد نظام سلامت تمهیدات لازم را برای پیشگیری و مقابله بهنگام با بیماری‌های عفونی بیندیشد. اکنون «تب دانگی» در تعداد قابل توجهی از کشورها که اتفاقاً برخی از آن‌ها در همسایگی ما قرار دارند شیوع پیدا کرده که خطر آن کمتر از بیماری کرونا نیست و اگر درست مدیریت نشود، با شرایطی همچون بحران کرونا روبه‌رو خواهیم شد. البته وزارت بهداشت در خصوص شناسایی محل‌های زندگی پشه آئدس و پیشگیری از شیوع تب دانگی در کشور اقداماتی انجام داده، اما با توجه به اهمیت موضوع، این اقدامات کافی نیست و لازم است دولت آینده، سازوکارهای مهار این بیماری و پیشگیری از همه‌گیر شدن تب دانگی را مورد توجه قرار دهد.
ارتقای شبکه بهداشتی و درمانی و اجرای برنامه‌پزشکی خانواده
واعظ مهدوی، بهره‌وری را یکی دیگر از محورهای حائز اهمیت در نظام‌سلامت کشور می‌داند و می‌افزاید: از برنامه سوم به بعد رشد سالانه کشور ۸درصد درنظر گرفته شده که ۲.۵ تا ۳ درصد این رشد باید از محل ارتقای بهره‌وری حاصل شود. بنابراین با توجه به اینکه ارتقای شبکه بهداشتی‌ودرمانی کشور- آموزش اقدامات بهداشتی، واکسیناسیون، غربالگری و اقدامات پیشگیرانه- نقش مؤثری در حفظ سلامت جامعه دارد، دولت آینده باید سیاست‌های نظام‌سلامت را با محوریت پیشگیری به سوی اجرای برنامه‌پزشکی‌خانواده و نظام‌ارجاع هدایت کند؛ چرا که سرمایه‌گذاری در بخش پیشگیری منجر به تولید سلامت، کاهش هزینه‌های درمان و ارتقای بهره‌وری نظام‌سلامت خواهد شد.
اختصاص یک‌درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده به حوزه بهداشت‌ودرمان
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران با بیان اینکه اختصاص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به حوزه بهداشت‌ودرمان، یکی از اقدامات بسیار خوب دوره‌های گذشته مجلس بوده، می‌گوید: با اینکه قانون به صراحت بر اختصاص این یک درصد به نظام‌سلامت تأکید دارد، در سالیان گذشته هنگام جمع‌آوری مالیات در خزانه دولت‌ها، این سهم به‌موقع تخصیص داده نشده و انتظار می‌رود دولت آینده به اختصاص کامل و به‌موقع سهم یک درصدی حوزه بهداشت‌ودرمان از مالیات بر ارزش‌افزوده که نقش مؤثری در تأمین بخشی از نیازها و ایجاد زیرساخت‌های این حوزه دارد، توجه کند؛ چرا که اگر دولت آینده به این مهم توجه داشته باشد علاوه بر کاهش هزینه‌های سلامت، زمینه رشد رفاه و رضایتمندی مردم نیز فراهم خواهد شد.
حمایت از تولیدکنندگان داخلی
این عضو وابسته فرهنگستان علوم‌پزشکی ایران تأمین به‌موقع دارو را از مهم‌ترین اولویت‌های نظام‌سلامت می‌داند و می‌افزاید: در شرایطی که حدود ۹۷ درصد داروهای کشور از طریق تولید داخلی و ۳ درصد از طریق واردات تأمین می‌شود، هزینه ارزی این ۹۷ درصد برای کشور حدود ۸۸۰ میلیون دلار و هزینه ارزی ۳ درصد داروی وارداتی بیش‌از ۲ میلیارد دلار است، بنابراین منطقی است وقتی دولت می‌تواند ۹۷ درصد داروی مورد نیاز کشور را با ۳۰ درصد هزینه ارزی تأمین کند، اولویت نخست خود را روی تأمین مواد اولیه تولید دارو قرار دهد. این درحالی است که متأسفانه در سال‌های اخیر به دلایل مختلف از جمله تعارض منافع و یا فشار مافیا، اولویت دولت‌ها بر مبنای اختصاص ارز به واردات دارو بوده است.
دکترواعظ مهدوی توضیح می‌دهد: از ۹۷ درصد داروی مورد نیاز کشور که توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود، ۳۰درصد آن‌ها نیازمند واردات مواد اولیه است که حدود ۷۳۰میلیون دلار ارز می‌برد و در واقع با کمتر از ۱۵۰میلیون دلار ارز می‌توان ۶۷درصد داروهای مورد نیاز کشور را تأمین کرد. بنابراین ضرورت دارد دولت با اولویت‌بندی در حوزه دارو، تأمین بودجه و ارز را نخست به تولید مواد اولیه دارو، سپس به تأمین مواد اولیه تولید دارو و در مرحله آخر به واردات دارو اختصاص دهد. اما متأسفانه در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو این اولویت‌بندی‌ها به درستی اعمال نمی‌شود و انتظار می‌رود دولت آینده با درایت بیشتر به این اولویت‌بندی‌ها در حوزه دارو توجه داشته باشد و حمایت از تولیدکنندگان داخلی در دستور کار سازمان غذا و دارو قرار گیرد.
پیشگیری از ورود افراد غیرمتخصص و غیرمرتبط به حوزه داروسازی
شهاب‌الدین جنیدی‌جعفری، سخنگوی انجمن داروسازان ایران نیز به ما می‌گوید: تأمین به‌موقع ارز دارو برای پیشگیری از کمبودهای دارویی، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های حوزه بهداشت‌ودرمان است که باید مورد توجه دولت آینده قرار گیرد.
این عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران اظهار می‌کند: نگاه ویژه به صنایع داروسازی برای رونق این حوزه و رسیدن به شرایط ایده‌آل در راستای رقابت با برندهای مطرح دنیا نیز از دیگر مواردی است که انتظار می‌رود دولت آینده در حوزه دارو به آن توجه داشته باشد.
دکتر جنیدی‌جعفری، چابک‌سازی و به‌روز شدن بیمه‌های پایه برای تسویه به‌موقع با داروخانه‌ها، توجه به داروسازان به‌عنوان یکی از مؤثرترین اعضای تیم درمان و همچنین پیشگیری از ورود افراد غیرمتخصص و غیرمرتبط به حوزه داروسازی را از دیگر انتظارات جامعه داروسازی از دولت آینده می‌داند و ادامه می‌دهد: حمایت از بخش خصوصی و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف داروسازی و استفاده بیشتر از توانمندی‌های علمی داروسازان عمومی و بالینی در خدمات سرپایی و بستری از جمله مواردی است که امید می‌رود مورد توجه دولت آینده قرار گیرد.
منبع : قدس آنلاین
