انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم به پایان رسید و مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رئیس جمهوری انتخاب شد و اکنون تب و تاب گمانه زنی در فضای مجازی درباره کابینه اولین رئیس دولتی که پزشک است، داغ شده و در این میان توجه ویژه‌ای به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وجود دارد.
پزشک بودن مسعود پزشکیان، توجه ویژه‌ای را نیز جلب کرده است، این‌که او چه کسی را به عنوان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مجلس شورای اسلامی جهت کسب رای اعتماد معرفی خواهد کرد و آیا آن شخص می‌تواند راهی خیابان ایوانک تهران شود؟
گمانه زنی‌ها و بازی با اسامی
سلامت در سال‌های اخیر یکی از کلید واژه‌های پر تکرار شده که به خصوص پس از دولت یازدهم و اجرای طرح تحول سلامت و همه گیری ویروس کرونا در اواخر سال ۱۳۹۸ و سال‌های پس از آن، به ادبیات رسمی بسیاری از سیاسیون هم وارد شده است. اولویتی اساسی که همواره در کنار امنیت و آموزش، از آن اسم برده می‌شود و در دوران همه گیری کرونا بیشتر از همیشه بارز شد.
در همین روزهای ابتدایی پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، اسامی زیادی برای در دست گرفتن سکان نظام سلامت مطرح می‌شود که برخی پیش از این در جایگاه‌هایی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و برخی در سازمان‌هایی مانند نظام پزشکی حضور داشتند. اما آن‌چه در این میان اهمیت دارد، این است که وزیر بهداشت در روزگاری که نظام سلامت با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند، علاوه بر توان مدیریتی این وزارتخانه، باید نسبت به اولویت‌های نظام سلامت آگاهی کامل داشته و از طرف جامعه نیز مورد قبول باشد. آن هم انتخاب شخصی مانند مسعود پزشکیان که خود زمانی سکان این وزارتخانه را در دست داشته است.
نظام سلامت به اصلاحات اساسی نیاز دارد
پیش از این در گزارش‌هایی با عنوان «مسائل نظام سلامت که پیش روی کاندیداهای ریاست جمهوری است»، «گفته‌ها و ناگفته‌های کاندیداهای ریاست جمهوری در مورد توسعه نظام سلامت» و «پرچالش‌ترین موانع پیش روی توسعه نظام سلامت چیست؟» در گروه پژوهشی ایرنا به ابعاد و مشکلات گوناگون این حوزه پرداختیم.
نظام سلامت کشورمان علاوه بر دردهای کهنه و قوانین بر زمین مانده و طرح‌های نیمه کاره، به تفکری نیاز دارد که حاصل همگرایی گروه‌های مختلف سیاسی باشد. هرچند نباید قطار سلامت را به لوکوموتیو سیاست بست، اما خواه ناخواه، تفکر سیاسی بر تصمیم گیری‌های این حوزه تاثیر خواهد داشت.
در عین حال باید به صحبت‌های رئیس جمهور منتخب در دوران انتخابات بازگشت و قول‌های او مبنی بر اجرای قانون و تحقق عدالت و نشستن مسئولان بر سفره مردم که از جمله کلید واژه‌های پر تکرار مسعود پزشکیان است.
بنابراین باید گفت که نظام سلامت که در چند سال اخیر با اجرای برخی طرح‌ها مانند درمان رایگان کودکان زیر هفت سال که در گزارشی با عنوان «جزئیات طرح درمان رایگان کودکان زیر هفت سال» در گروه پژوهشی ایرنا به چالش‌های آن پرداختیم یا طرح سلامت خانواده، ادعاهای تازه‌ای مطرح کرده، چگونه می‌تواند چالش‌هایی از جمله منابع مالی مورد نیاز را تامین کند؟
درد کهنه نظام پرداخت، چالش مهاجرت پزشکان و پرستاران، خودکشی دستیاران پزشکی، مقاله سازی در دانشگاه‌های علوم پزشکی، کم فروغی اساتید در بیمارستان‌های آموزشی درمانی، افزایش پرداخت از جیب بیماران، کمبود دارو و شیرخشک، طرح پزشکی خانواده و موارد بسیار زیاد دیگر از جمله موضوعاتی است که نظام سلامت را وادار به پوست اندازی و اصلاحات خواهد کرد.
سلامت به وزیر شجاع نیاز دارد
سید علی رضا مرندی «رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران» در نامه‌ای به مسعود پزشکیان نوشت: امیدوارم با همت و تجربه گسترده و ارزشمند حضرت عالی در حوزه سلامت، سیاست‌های کلی سلامت که مبنا و هدف آن تحقق عدالت در سلامت بوده و لازمه برخورداری از عدالت در سلامت همه جانبه، اولویت دادن به اقدامات ارتقایی و پیشگیری، روزآمدن کردن و تکمیل نمودن شبکه بهداشتی درمانی کشور در تمام سطوح است به صورت کامل اجرا شود. از اولویت‌های دیگر موضوع تعمیق و تکمیل ادغام آموزش و پژوهش در شبکه بهداشتی درمانی کشور است که از نتایج انجام آن می‌توان به پاسخگو و جامعه نگر نمودن آموزش پزشکی و ارائه خدمات سلامت اشاره کرد.
مرندی در این نامه ادامه می‌دهد: لازمه اجرای کامل و صحیح سیاست‌های کلی سلامت علاوه بر نظارت جناب عالی، انتخاب وزیر بهداشت شجاع، مطالبه گر و معتقد به اجرای بند بند سیاست‌های کلی سلامت می‌باشد که امید است با توجه به سوابق جناب عالی در حوزه سلامت این امر به نحو مطلوب و با نظارت مستمر حضرت عالی تحقق یابد.
تعهد به اجرای برنامه
احمد مهری «اپیدمیولوژیست و کارشناس سلامت» درباره ویژگی‌های وزیر بهداشت در دولت چهاردهم می‌گوید: اولین ویژگی مهم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعهد به اجرای برنامه است. یعنی وزیر بهداشت باید این تعهد سیاسی و اجتماعی و اجرایی نسبت به برنامه خود را داشته باشد که به آن، پاسخ‌گویی مبتنی بر عملکرد گفته می‌شود. حالا هر وزیر بهداشتی می‌تواند یک سری شاخص‌های سلامت را مد نظر داشته باشد.
به طور مثال، شاخص‌هایی مانند شاخص سال‌های توام با ناتوانی (دالی)، سال‌های توام با سلامتی، امید به زندگی، دسترسی به خدمات سلامت، درصد پوشش خدمات، درصد پرداخت از جیب بیمار از این جمله است. این موارد باید در مقابل چشم وزیر بهداشت و معاونین و روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار گرفته و تعهد نسبت به اجرای آنها نیز وجود داشته باشد.
وی ادامه می‌دهد: به طور مثال در برنامه هفتم توسعه کشور اعلام شده که میزان پرداخت از جیب بیمار باید به کمتر از ۳۰ درصد برسد و پوشش غربالگری بیماری‌ها باید به بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا کند و ۵ درصد از سهم بیمه سلامت باید در حوزه پیشگیری هزینه شود. بنابراین اولین ویژگی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همین تعهد نسبت به تحقق قانون است.
این کارشناس سلامت می‌گوید: موضوع دیگر، انتخاب معاونین و مدیرانی است که بر اساس عملکرد و سابقه کاری و موفقیت‌ها و سواد علمی انتخاب شوند. یعنی تخصص و تعهد لازم برای اجرای قانون را داشته باشند.
مطالبه گری و پیگری از سایر دستگاه‌های اجرایی
مهری می‌گوید: حدود ۷۵ درصد عوامل موثر بر سلامت در خارج از نظام سلامت وجود دارد و از آنها به عنوان عوامل اقتصادی و اجتماعی یاد می‌شود و بر همین اساس، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید از سایر دستگاه‌های اجرایی مطالبه گر باشد. زیرا سایر دستگاه‌های اجرایی بر اساس قانون باید تعهدات خود نسبت به سلامت جامعه را انجام بدهند. به طور مثال اگر در قانون گفته شده که تغذیه سالم باید رعایت شده و به طور مثال میزان نمک در نان مصرفی کم شود، وزارت بهداشت باید مطالبه گر و پیگیر باشد.
انتظارات و تقاضای القایی، بلای جان نظام سلامت
یکی از مواردی که می‌توان از آن به عنوان بلای جان نظام سلامت نام برد، تقاضاهای نمایندگان مجلس یا مسئولان استانی از وزرای بهداشت در ادوار مختلف است. موضوعی که گاهی به آوردن یک رشته خاص به دانشگاه علوم پزشکی منطقه ختم می‌شود و گاهی فراتر رفته و احداث بیمارستان یا قرار دادن دستگاه‌های مختلف تصویربرداری مورد تقاضا است.
نه این‌که تقاضاهایی مانند این موارد درست نباشد، اما گاهی بر خلاف آمایش سرزمینی و نیاز منطقه با توجه به جمعیت و بار مراجعه رخ می‌دهد و در عمل می‌تواند مناطق دیگری از کشور را از امکاناتی محروم کند، در حالی‌که یک نماینده مجلس می‌تواند با همین انتظارات، یک وزیر بهداشت را به چالش کشیده و حتی پای او را به استیضاح باز کند.
مهری در این رابطه نیز می‌گوید: ویژگی دیگر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این است که تحت تاثیر عوامل بیرونی نباشد و تحقق مواردی مانند سی تی اسکن و ام آر آی و تخت بیمارستانی و رشته دانشگاهی بر اساس آمایش سرزمینی انجام شود و نه توصیه و تقاضاهای القایی که از بیرون انجام می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اگر وزیر بهداشت نتواند این موضوع را مدیریت کرده و بر اساس فشار و لابی گری از بیرون، به این مسائل دامن بزند، منجر به ایجاد تقاضای القایی و وقفه در ارائه خدمات مطلوب سلامت خواهد شد.
درک درست از اولویت‌های سلامت
این اپیدمیولوژیست می‌گوید: نکته بسیار مهم درباره انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این است که او باید درک درستی نسبت به اولویت‌های نظام سلامت داشته باشد. به طور مثال وقتی گفته می‌شود پیشگیری مقدم بر درمان است، یعنی وزیر بهداشت باید بداند چه اقداماتی در حوزه پیشگیری باید انجام شود. لزوما این موارد از جنس تبلیغات و ایجاد سر و صدا و کار رسانه‌ای نیست، بلکه از جنس اقدامات و مداخلاتی است که آثار آن را جامعه احساس می‌کند و سلامت مردم محقق می‌شود. بر اساس قانون، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی سالم ماندن مردم است، تا این‌که فقط خدمات را ارائه کند.
انتقاد پذیری و توجه به رسانه‌ها
نکته مهم دیگری که به خصوص در سه سال اخیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بسیار قابل توجه و تامل بود، عدم انتقاد پذیری و برخورد با خبرنگاران و رسانه‌های منتقد بود. این عدم تحمل و حتی گاهی شکایت از خبرنگاران و رسانه‌ها که مواردی را به جهت اصلاح مطرح می‌کردند، عدم برگزاری نشست‌های خبری با حضور خبرنگاران از همه طیف‌های سیاسی، عدم پاسخ‌گویی شفاف معاونین و مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خبرنگاران را با درهای بسته مواجه کرده بود.
این جنس برخورد با رسانه می‌تواند برای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت چهاردهم تبدیل به پاشنه آشیلی شود که از آن ضربه خواهد خورد.
به طور مثال اگر ارتباط موثر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با خبرنگاران و رسانه‌ها در دوران همه گیری کرونا وجود نداشت، بسیاری از اطلاع رسانی‌ها و آموزش‌ها به جامعه انتقال پیدا نکرده و هیچ وقت مونولوگ‌ها به دیالوگ مسئولان با رسانه و جامعه ختم نمی‌شد. اتفاقی که به خصوص در سه سال اخیر مشاهده کردیم و بسیاری از رسانه‌ها و خبرنگاران از دیالوگ با مسئولان نظام سلامت محروم بودند و منتقدان با شکایت مواجه شدند.
از کاهش تعارض منافع تا ارتقای اطلاع رسانی
مسائل دیگری نیز در نظام سلامت وجود دارد که باید در اولویت‌های وزیر بهداشت و معاونین او قرار بگیرد. از جمله این موارد می‌توان به کاهش تعارض منافع، استفاده حداکثری از مشارکت اجتماعی و توان بخش غیردولتی، تسلط بر اقتصاد سلامت و اعتقاد به خدمات الکترونیک اشاره کرد.
کیانوش جهانپور «پزشک، سخنگو و رییس اسبق مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت» در پاسخ به این سوال که وزارت بهداشت به چه نوع وزیری نیاز دارد، به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: وزارت بهداشت به وزیری نیاز دارد که به کاهش تعارض منافع باور و التزام عملی داشته باشد و در انتخاب مدیران ارشد از سطح وزارتخانه تا دانشگاه به این امر ملتزم باشد. همچنین شناخت کافی و تجربه کار با شبکه بهداشتی و درمانی کشور را داشته باشد و به گسترش و ارتقای شبکه بهداشتی کشور اهتمام داشته باشد.
وی ادامه می‌دهد: وزیر بهداشت باید به تولیت سلامت در وزارت بهداشت و همزمان کاهش تصدی‌گری دولتی در عین استفاده حداکثری از مشارکت اجتماعی و منابع و توان بخش غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی در ارایه خدمات سلامت در تمام سطوح باور و اهتمام داشته باشد. همچنین حداقل سابقه و تجربه اداره موفق یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور را در کارنامه خود داشته باشد. در مسیر سیاست‌های کلی سلامت و سیاست‌های کلی نظام اداری، اقتصاد مقاومتی و اسناد بالادستی گام بردارد.
جهانپور می‌گوید: او باید بداند و بدان ملتزم باشد که علوم سلامت دیگر به بهداشت و درمان و خدمات مشهور آن محدود نمی‌شود و واژه مراقبت، از سطح خانه و خانواده آغاز می‌شود و هر خانه یک پایگاه سلامت باید باشد و سطح یک ارایه خدمت چه بسا از خانه و خانواده آغاز می‌شود. همچنین در پی تمرکز زدایی و اعطا و تفویض استقلال اجرایی بیشتری به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور حسب تیپ و رتبه و توان آنها باشد.
رییس اسبق مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ادامه می‌دهد: وزیر بهداشت باید بداند که اقتصاد سلامت نیز از جنس اقتصاد است و اقتصاد همزاد رونق است و سرکوب دستوری و درآمدی جز رکود اقتصاد سلامت و تعمیق شکاف‌های درآمدی و مهاجرت شغلی و مهاجرت منابع انسانی حاصلی نخواهد داشت. به نظام سطح بندی توزیع امکانات و ارایه خدمات ملتزم باشد و با شجاعت در مقابل تمایلات، فشارها و خواسته‌های مغایر با نیازهای واقعی یا توان و عدالت در توزیع منابع و امکانات از هر سو ایستادگی کند.
جهانپور می‌گوید: وزارت بهداشت به وزیری نیاز دارد که رویکرد شفافیت، ارتقای اطلاع رسانی، یکپارچه سازی سامانه‌های اطلاعاتی، توسعه زیرساخت و سرویس‌های مبتنی بر فناوری‌های نوین از جمله هوشمندسازی و سلامت الکترونیک و ارتقای نظام ارایه خدمت و شبکه‌های بهداشتی از این مسیر را در همه امور و سطوح از جمله انتصابات و برنامه‌ها و پایش‌ها محور قرار دهد.
جمع بندی
نظام سلامت باید به عنوان یکی از سه رکن مهم در دولت چهاردهم مورد توجه قرار بگیرد. همان طور که امنیت و آموزش نیازمند تحول و اصلاحات است، حوزه بهداشت و درمان هم باید پوست انداخته و از زاویه دیگری به حل مشکلات برود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید در کنار تعهد به اجرای قانون، از وعده و وعید تازه و فرا قانونی پرهیز کرده و منابع مالی لازم برای اجرای تعهدات قانونی را جذب کند و بعد به فکر طرح و ایده جدید بیفتد که منابع مالی لازم را در اختیار ندارد.
مهم‌تر از همه این‌ها، وزارت بهداشت باید گوش و چشم خود را برای شنیدن و دیدن انتقاد کارشناسان و رسانه‌ها باز کرده و به جای برخوردهای امنیتی و حقوقی، به فکر سلامت جامعه باشد و از انتقاد، پلی برای پیشرفت بسازد. مواردی که امیدواریم مورد توجه رئیس جمهور منتخب قرار بگیرد.
منبع : ایرنا
