در حالیکه وزیر بهداشت در دولت چهاردهم آرام آرام در حال انتصاب معاونان و مدیران ارشد ستادی خود که اسامی سه نفر برای تصدی سازمان غذا و دارو مطرح هستند.
سازمان غذا و دارو در ایران یک سازمان رگولاتور در حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی است که همزمان سیاست‌گذار در این حوزه نیز هست. بنبابراین فردی که در جایگاه معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو قرار می‌گیرد باید علاوه بر تسلط کامل بر حوزه سیاست‌گذاری و نظارت به هر سه حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی نیز مسلط باشد. هرگونه اختلال در چرخه تأمین این سه حوزه می‌تواند مشکلات بسیار عمیقی بر جای بگذارد.
چالش‌های غذا، دارو و تجهیزات پزشکی
در حال حاضر صنعت داروی کشور از کمبود نقدینگی رنج می‌برد، کمبودهای دارویی به گفته محمد رضا ظفرقندی پیش از رأی اعتماد مجلس سیصد قلم دارو را شامل می‌شود. از آن سو تولید کنندگان تجهیزات پزشکی نیز همچنان درگیر دریافت ارز و رفع تعهدات ارزی خود هستند. در آن کنار برخی از قانون گذاری‌های برون سازمانی مانند آیین‌نامه تأسیس داروخانه‌ها مشکلات بسیاری را بر توزیع دارو در کشور به وجود آورده است.
همزمان نیز موضوع فروش دارو از طریق سکوهای اینترنتی و نگرانی‌هایی که در این حوزه وجود دارد و مسأله تأمین شیرخشک، دارویار و بودجه آن در این دو سال کم مردم و حتی سازمان غذا و دارو را تهدید نکرده است مطمئنا هر فردی که از سوی وزارت بهداشت به این سمت منصوب شود، وارث بخشی از این چالش‌ها بوده و چه بسا چالش‌های جدیدتری نیز به وجود آید، چرا که اصولا حوزه سلامت در کشور به ویژه حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی و ... با توجه به اهمیتی که دارند حوزه پرچالشی محسوب می‌شود، همچنان که در ۱۰ گذشته و در دولت‌های قبلی نیز چالش‌های مختلفی وجود داشت.
با وجود این چالش‌ها و مشکلات اسامی مختلفی در دولت چهاردهم برای ریاست سازمان غذا و دارو مطرح می‌شوند، بعضا برخی از آنها در دوره‌هایی ریاست یا سرپرستی این سازمان را نیز عهده‌دار بوده‌اند.
گزینه‌های ریاست غذا و دارو
مهدی پیرصالحی، داروساز و رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی از جمله افرادی است که نام او برای ریاست سازمان غذا و دارو بسیار مطرح است. او پیش از این در دی‌ماه ۱۳۹۷ توسط سعید نمکی وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رئیس سازمان غذا و دارو منصوب شد اما همکاری او با نمکی کمتر از شش ماه طول کشید و جای خود را به محمدرضا خانه‌ساز داد. پیرصالحی از جمله فعالین دارویی بخش خصوصی حوزه دارو است که به گفته برخی از کارشناسان حضور او در مقام سازمان غذا و دارو ممکن است موجب تعارض منافع مأموریت‌های غذا و دارو و تولید دارو شود.
گزینه دیگری که این روزها نام او نیز به چشم می‌خورد محمد عبده زاده است، او پیش از این مدیرکل نظارت بر امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو بود، عبده‌زاده عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی و فدراسیون اقتصاد سلامت است که در مردادماه ۱۴۰۲ نیز به عنوان رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی، کشاورزی و صنایع و معادن تهران نیز انتخاب شد. به گفته افراد نزدیک به عبده زاده وی تمایلی برای ریاست سازمان غذا و دارو نداشته و همچنان فعالیت در بخش خصوصی را به سکانداری غذا و داروی کشور ترجیح می‌دهد.
محمود بیگلر نیز گزینه دیگری است که از او به عنوان یک چهره علمی و دانشگاهی یاد می‌شود. او در مقطعی ۱۰ روزه پس از استعفای بهرام دارایی و پیش از ریاست سید حیدر محمدی سرپرستی سازمان غذا و دارو را برعهده داشت. معاونت توسعه و برنامه ریزی سازمان غذا و دارو، ریاست پارک فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاونت توسعه و مدیریت برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیر کل تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضویت در هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی البرز نیز از جمله مسئولیت‌های بیگلر بوده است.
لزوم تغییرات
اگرچه این سه گزینه برای ریاست سازمان غذا و دارو مطرح هستند و هریک تجربه لازم را در این حوزه دارند، با این حال نکته‌ای که وجود دارد این است که هریک از این افراد یا کسانی دیگری که اگرچه به عنوان گزینه‌های جدی مطرح نیستند چنانچه به این سمت منصوب شوند باید راه اشتباهی که دیگران رفته‌اند را اصلاح و مسیرهای درست‌تری را در پیش بگیرند. مدیرانی که که کارنامه قابل دفاعی داشته حفظ و دیگران را که به گونه‌ای سایه سنگین آنها مانع از چابکی دیگر بخش‌های این سازمان شده است را حذف کنند، معاونت توسعه سازمان غذا و دارو از جمله این بخش‌ها است.
بدنه سنگین کارشناسی اداره کل تجهیزات پزشکی نیز با طولانی کردن روندها در این چند سال عملا موجب شده تا هر کسی به ریاست این اداره کل منصوب شده است را ناکارآمد جلوه دهد در حالیکه مشکل از جای دیگری بوده است. البته این مسأله نیز به معاونت توسعه و منابع سازمان غذا و دارو ارتباط دارد چرا که به جای ارزیابی نیروها و یا جبران کمبودها در منابع انسانی به دنبال امور دیگری مانند خرید ساختمان جدید برای این سازمان بود. در واقع اولویت سنجی اشتباه موجب این کندی روندها شده است.
از آن سو مسأله بودجه دارویار و ارز تجهیزات پزشکی نیز همچنان یک چالش جدی است که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود و یکبار برای همیشه مسأله پرداخت بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها و صنعت تجهیزات پزشکی حل کرده و زمانبدی لازم را حل کند.
منبع : خبرگزاری علم و فناوری آنا
