اواخر آبان ۱۴۰۲ قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی و جمعی از تشکلهای دانشجویی و گروههای جهادی از رئیس مجلس خواستند تا هیئت امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران، به طور کامل منحل شده و وظایف حاکمیتی آن به وزارت بهداشت سپرده شود.
به گزارش درمانا، در سال هاي ابتدايي دهه شصت بود که نهادي با هدف کاهش بوروکراسي اداري و تأمين تجهيزات مورد نياز درمان مصدومان جنگي تحت عنوان دفتر هيئت امناي تبصره ارزي تشکيل شد. بعد از آن در ۲۱ آذر سال ۱۳۷۸ يک نهاد مستقل به نام «هيئت امناي صرفه جويي ارزي» براي معالجه بيماران تأسيس شد. بر اساس این قانون، این هيئت که پنج عضو دارد و اعضاي آن توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي منصوب ميشوند.
رغبت به واردات و بيميلي به توليد داخل بوده
اواخر آبان ۱۴۰۲ بود که قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی و جمعی از تشکلهای دانشجویی و گروههای جهادی از رئیس مجلس خواستند تا هیئت امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران، به طور کامل منحل شده و وظایف حاکمیتی آن به وزارت بهداشت سپرده شود. در حالی که این هیئت امنا در راستای تحقق اهداف و وظایفی نظیر فراهم سازی زمینه معالجه همه بیماران در داخل کشور، صرفه جویی ارزی در هزینههای درمانی بیماران، بی نیاز کردن کشور از اعزام بیماران به خارج از کشور، ایجاد هرگونه تسهیلات برای واحدهای درمانی داخل کشور و تجهیز آنها و بهبود کمی و کیفی امکانات مراکز آموزشی و درمانی داخل کشور تشکیل شده است.
بر اساس اساسنامه تشکيل اين نهاد، يکي از وظايف این هيئت، حمايت از توليد داخل به ويژه در حوزه تجهيزات و ملزومات پزشکي است؛ اما به اعتقاد فعالان اين حوزه اتفاقي که در چند سال اخير افتاده، رغبت اين هيئت به واردات و بيميلي به توليد داخل بوده است.
مثلا یکی از هلدینگهای بزرگ تجهیزات پزشکی ۱۲ اسفند سال ۱۳۷۱ در فضایی به وسعت ۱۳ هکتار در شهرک صنعتی آشتیان تأسیس شد. اما، بعدها در زمینه فعالیت این هلدینگ، حرف و حدیثهایی مطرح شد. در نهایت، به دستور وزیر بهداشت وقت در سال ۹۷، قرار بر این شد که این شرکت منحل شود؛ اما هنوز خبری از انحلال نهایی آن نیست.
در بیانیه تشکلهای دانشجویی آمده است: هلدینگ سلامت این شرکت، در جزئیترین اجزای ساختار نظام سلامت ورود کرده و عملاً از دلایل پایهریزی و تأسیس خود فاصله گرفته است. این هلدینگ با داشتن زیرمجموعههای مختلف، حضور گستردهای در مسائل مرتبط و یا حتی غیر مرتبط با بحث سلامت و بهداشت دارد و این حضور گسترده به معضل واسطهگری این مجموعه دامن زده است.
این در حالی است که رئیس هیئت امنای صرفهجویی ارزی میگوید، در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی هیأت امنا از شرکتهای تولیدکننده داخلی و دانشبنیان صورت میگیرد. صادرات تجهیزات پزشکی تولید داخل چشمگیر نیست، چراکه مؤسسات CE اروپا به صورت مستقیم نمیتوانند با ایران کار کنند.
به گفته تولیدکنندگان، وقتی CE نداشته باشیم، نمیتوانیم به بسیاری از کشورهای عضو پیمان شانگهای نیز صادرات داشته باشیم. به همین دلیل تولیدکنندگان برای روی پا ایستادن و ادامه کار نیاز به نگاه عادلانه در خرید تجهیزات پزشکی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هیأت امنای صرفهجویی ارزی به عنوان بزرگترین خریدار تجهیزات پزشکی کشور دارند اما گاهی برخی ابهامات در مناقصات سبب دلنگرانی تولیدکنندگان میشود.
قیمت گذاری دستوری مشکل تولید کننده داخلی
قیمت گذاری های دستوری که بدون در نظر گرفتن بسیاری از پارامترها تولیدات داخلی قیمت گذاری می شود و و تولید کننده ملزم به فروش با همان قیمت است. یکی دیگر از مشکلاتی است که بر سر راه تولید کننده داخلی قرار گرفته است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارویی گفت: خرید تجمیعی تجهیزات پزشکی تا جایی که پول تولید کننده را یکجا پرداخت کنند اقدام قابل قبولی است اما هیئت امنای ارزی به عنوان مهمترین و بزرگترین خریدار تجهیزات پزشکی در کشور وقتی که از وارد کننده خرید می کند، کل پول را پرداخت می کند اما وقتی به سراغ تولید کننده داخلی می رود ۳۰ درصد، ۴۰ درصد و گاهی ۵۰ درصد ارزانتر از قیمت پایه ارزی مشابه در جهان که قبلا خرید میکرده است خرید می کند.
علیرضا چیذری افزود: خرید تجمیعی تجهیزات پزشکی تا جایی که پول تولید کننده را یکجا پرداخت کنند اقدام قابل قبولی است اما هیئت امنای ارزی به عنوان مهمترین و بزرگترین خریدار تجهیزات پزشکی در کشور وقتی که از وارد کننده خرید می کند، کل پول را پرداخت می کند اما وقتی به سراغ تولید کننده داخلی می رود ۳۰ درصد، ۴۰ درصد و گاهی ۵۰ درصد ارزانتر از قیمت پایه ارزی مشابه در جهان که قبلا خرید میکرده است خرید می کند.
وی افرود: در چنین شرایطی عمده تولیدکنندگان داخلی روز به روز ضعیف تر شده و مدام بازار آنها کوچکتر می شود و به این ترتیب باز هم قیمت تمام شده کالاهای آن بیشتر می شود و مزیت رقابتی خود را بیش از پیش از دست می دهند.
چیذری گفت : علت اصلی این مشکل بزرگ تمرکز دولتی در خرید تجهیزات پزشکی است که بالای سر تولیدکنندگان قرار گرفته است. نهادی که در بسیاری از موارد بدون کارشناسی و مقایسه قیمت های جهانی پیشنهاد خرید محصولات داخلی را با قیمتی ارزان به تولید کنندگان داخلی مطرح می کند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارویی ادامه داد: تولید کننده دولتی نه به فکر صادرات و رقابت در بازارهای بین المللی است و نه به دنبال سود است؛ حتی حاضر می شود کالای تولیدی خود را بدون سود هم بفروشد. به این ترتیب شرکت دولتی مناقصه را می برد، در این شرایط شرکتهای خصوصی توان رقابت را از دست می دهند و نابود می شوند.
شرکتهای جوان و نوپا متضرر واقعی
وحید اسکویی، بازرس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان تجهیزات پزشکی و دبیر کمیته علوم آزمایشگاهی در یک گفتوگو خبری در خصوص خرید تجهیزات پزشکی از سوی هیئت امنای صرفهجویی ارزی برای تجهیز مراکز درمانی و بیمارستانی گفته است: هیئت امنای صرفهجویی ارزی برای دفاع از بیماران تشکیل شده و بسته به نیاز کشور، مراکز درمانی و بیمارستانها مناقصاتی را برای خرید تجهیزات، ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی برگزار میکنند و به این صورت تجهیزات پزشکی را از شرکتهای تولیدکننده ایرانی خریداری کرده و ملاک برای خرید هم، دارا بودن کیفیت و داشتن استانداردهای لازم و البته قیمت مناسب است.
وی به این نکته اشاره کرده است، ابهاماتی در مناقصهها وجود دارد چراکه همیشه تعدادی شرکت خاص برنده مناقصهها میشوند و در این میان شرکتهای جوان و نوپا متضرر واقعی این ناملایمتیها و اجحافها شدهاند زیرا فعالان عرصه تجهیزات پزشکی بر این باورند که مناقصهها به صورت شفاف و عادلانه برگزار نمیشود.
وی عنوان کرد: از دکتر محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست داریم روند مناقصهها را بررسی و هیئت امنا، مستندات مربوط به مناقصات را به صورت شفاف منتشر کند، همچنین خرید محصولات مورد نیاز مراکز درمانی و بیمارستانی از همه شرکتها صورت گیرد و عدالت در خرید رعایت شود. اسکویی با اشاره به اینکه رویکرد فعلی هیئت امنای صرفهجویی ارزی سبب شده است خرید محصولات برخی شرکتها تضمین شود و از طرف دیگر شرکتهای نوپا و جوان به سمت ورشکستگی گام بردارند.
دولت خريدار باشد امکان فساد و رانت وجود دارد
حسين سلمانزاده، عضو هيئت مديره انجمن تأمين کنندگان تجهيزات آزمايشگاهي و پزشکي در بيان فلسفه تشکيل هيات امناي صرفه جويي ارزي اظهار کرد: «هيئت امنا براي اين منظور تشکيل شد که کالاهايي را که امکان توليد آنها در داخل وجود نداشت و بيماران به آنها نياز داشتند را خريداري کرده و در اختيار بيمارستان هاي دولتي قرار دهد، اما متأسفانه امروز هيئت امنا به يک خريدار عمده از طرف وزارت بهداشت تبديل شده و چندين شرکت و هلدينگ بزرگ براي اين منظور تشکيل شده است. درحاليکه از ديدگاه ما نيازي براي خريد محصولات توليد داخل از سوي هيئت امناي ارزي وجود ندارد و بايد مراکز بتوانند با مراجعه مستقيم به شرکت هاي توليدکننده داخلي نياز خود را از آنها خريداري کنند.»
وي افزود: «هرجا که دولت خريدار باشد امکان فساد و رانت وجود دارد وگرنه نيازي نيست که يک هيئت خريد محصولات را انجام دهد و مراکز براي تأمين نياز خود مجدد به آن هيئت مراجعه کنند و اين ميشود وضعيت فعلي، که هيچ دفاعي نميتوان از آن کرد؛ زيرا چندين سال است که عمده خريدها از شرکتهاي خارجي انجام ميشود و تنها در سال هاي اخير و به دليل اعتراضات توليدکنندگان داخلي، محصولات اين توليدکنندگان هم در ليست خريدها گنجانده ميشود.»
سلمانزاده در رابطه با اينکه آيا توليدکنندگان داخلي تمايلي براي فروش محصولات خود به هيئت امناي ارزي دارند يا نه؟ گفت:توليدکنندگان داخلي مايل به فروش محصول خود هستند، اما نگراني اصلي اين است که آيا پول حاصل از فروش محصول را دريافت خواهند کرد و گردش مالي آنها به مشکل بر نخواهد خورد؟»
درخواست برای انحلال هیئت امنای صرفهجویی ارزی
به اعتقاد بسیاری از فعالان نظام سلامت در این روزها هیئت امنای صرفهجویی ارزی یکی از اصلیترین گلوگاههای ایجاد فساد در نظام سلامت کشور بوده تا جایی که چندی پیش «قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی» و جمعی از تشکلهای دانشجویی و گروههای جهادی از محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس خواستند تا «هیئت امنای صرفهجویی ارزی» در معالجه بیماران به طور کامل منحل شده و وظایف حاکمیتی آن به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سپرده شود.