پرونده تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کیتهای آزمایشگاهی از سال گذشته پس از فراز و نشیبها و اختلافنظرهای فعالان این صنف از سال گذشته با حذف آن بالاخره بسته شد و ارز تالار اول ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی جایگزین آن شد.
به گزارش درمانا، موافقان حذف ارز ترجیحی از یک سو معتقد بودند که تخصیص این ارز به ویژه برای واردات کیت های آزمایشگاهی با ایجاد رقابت ناعادلانه بین واردکنندگان و تولیدکنندگان، زیرساختهای تولید را تهدید و تضعیف میکند و از سویی مخالفان حذف این ارز اظهار داشتند که حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، به احتمال زیاد تاثیرات گستردهای بر عملکرد و هزینههای آزمایشگاههای پزشکی خواهد داشت و همین امر موجب افزایش هزینه های خدمات آزمایشگاهی برای بیماران و کاهش دسترسی به تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی خواهد شد.
حجم بازار و اهمیت کیتهای آزمایشگاهی در کشور براساس آمارهای موجود سالانه حدود 500 میلیون یورو است و میانگین واردات این تجهیزات طی سه سال گذشته حدود 250 تا 260 میلیون یورو بوده است.
اینکه پس از حذف ارز 4200 تومانی چه اتفاقاتی خواهد افتاد از دو حالت خارج نیست یا اینکه سیاست گذاران به طور قطع راهبردهایی برای کنترل بازار تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی و پس لرزه های آن در پیش گرفته و دنبال خواهند کرد یا بازار تجهیزات و بیماران از تبعات پیش بینی شده یا نشده این تصمیم بی نصیب نبوده و صاحبان این صنعت باید بیشتر متمرکز بر حل مشکلاتی همچون وابستگی بیشتر به واردات و تاثیرپذیری از نوسانات ارز باشند.
افزایش قیمت تجهیزات و ملزومات آزمایشگاه از جمله یکی از تبعات این تصمیم است. با توجه به افزایش نرخ ارز تأمین تجهیزات آزمایشگاهی، هزینههای خرید مواد و دستگاههای آزمایشگاهی بهطور چشمگیری بالا خواهد رفت. این موضوع، خصوصاً برای آزمایشگاههایی که به تجهیزات پیشرفته و مواد مصرفی وابسته هستند، چالش بزرگی ایجاد میکند و میتواند هزینهها را به آزمایشگاهها و در نهایت به بیماران منتقل کند.
در شرایطی که آزمایشگاهها بودجه محدودی دارند، افزایش هزینهها ممکن است دسترسی به تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی را کاهش دهد. بهویژه آزمایشگاههای کوچک و مستقل ممکن است نتوانند مواد و تجهیزات مورد نیاز خود را تأمین کنند و این مساله میتواند به کاهش کیفیت خدمات آزمایشگاهی و حتی تأخیر در انجام تستهای ضروری منجر شود.
ضمن آنکه افزایش هزینههای خدمات آزمایشگاهی برای بیماران نیز نمی توان از نظر دور داشت.آزمایشگاهها، برای جبران هزینههای اضافی، ممکن است قیمت خدمات خود را افزایش دهند. این افزایش قیمتها فشار اقتصادی بیشتری به بیماران وارد میکند و ممکن است دسترسی به خدمات تشخیصی و آزمایشگاهی برای بخشی از جامعه، بهویژه افرادی با درآمد پایین، سختتر شود.
اگرچه یکی از اهداف حذف ترجیحی کاهش وابستگی به واردات عنوان می شود اما همین مساله خود می تواند نتیجه معکوس داشته و وابستگی بیشتر به واردات و تاثیرپذیری از نوسانات ارز را به دنبال داشته باشد.
حذف ارز ترجیحی و نوسانات احتمالی در نرخ ارز تالار اول میتواند به وابستگی بیشتر به واردات و افزایش ریسکهای اقتصادی منجر شود. این مساله میتواند پایداری تأمین تجهیزات و مواد مصرفی را با چالشهای بیشتری مواجه کند.
در مجموع، جایگزینی ارز ترجیحی با ارز با نرخ بالاتر، اگرچه ممکن است به نوعی تلاش برای کنترل مشکلات اقتصادی باشد، اما به احتمال زیاد مشکلات تازهای در حوزه آزمایشگاههای پزشکی ایجاد میکند و میتواند بر کیفیت و دسترسی به خدمات آزمایشگاهی در کشور تأثیر منفی بگذارد و به طور قطع تصمیم گیرندگان در این عرصه با در نظر گرفتن تمامی تبعات آن به پیشواز این گام بلند بروند.