تأمین تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به یکی از دغدغه‌های اصلی نظام سلامت ایران تبدیل شده است. تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان فشار زیادی را به زنجیره تأمین این تجهیزات وارد کرده است.
این مشکلات محدود به تأمین‌کنندگان نیست. آزمایشگاه‌های تشخیص طبی نیز با بحران تأمین تجهیزات روبه‌رو شده‌اند. در حالی که تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی ثابت مانده، هزینه‌ها به‌شدت افزایش یافته است. بسیاری از آزمایشگاه‌ها، به‌ویژه در مناطق محروم، توان مالی برای تهیه تجهیزات با قیمت‌های جدید را ندارند، که این موضوع می‌تواند منجر به کاهش کیفیت خدمات یا حتی تعطیلی آنها شود. بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۴۰ درصد آزمایشگاه‌ها در سال جاری با کمبود کیت‌ها و مواد اولیه مواجه بوده‌اند، که علاوه بر مشکلات برای کادر درمان، سلامت بیماران را نیز به خطر می‌اندازد.
عدم تأمین به‌موقع و کافی تجهیزات آزمایشگاهی، فرآیند تشخیص بیماری‌ها را مختل می‌کند. تأخیر در تشخیص بیماری‌ها، به‌ویژه بیماری‌های مزمن مانند دیابت یا سرطان، می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری به‌دنبال داشته باشد و هزینه‌های درمانی را افزایش دهد.
ریشه این بحران در سیاست‌های اقتصادی و مدیریتی نهفته است. تغییر ناگهانی نرخ ارز بدون زیرساخت‌های لازم باعث بی‌ثباتی در بازار شده است. نبود هماهنگی میان نهاد‌های مختلف مانند وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه این مشکلات را تشدید کرده است. برای ادامه فعالیت، تأمین‌کنندگان نیازمند حمایت‌های دولتی و تضمین‌های مالی هستند.
برای حل این بحران، اقداماتی فوری و هماهنگ ضروری است. تخصیص شفاف و سریع ارز به تأمین‌کنندگان و بازبینی تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی می‌تواند فشار مالی بر آنها را کاهش دهد. همچنین، حمایت از تولید داخلی برای کاهش وابستگی به واردات و تقویت زیرساخت‌های تولید داخلی می‌تواند به حل مشکلات کمک کند.
قیمت‌گذاری دستوری:
در بسیاری از صنایع، به‌ویژه در صنعت خودروسازی، قیمت‌گذاری دستوری باعث افت کیفیت و مشکلات زیادی شده است. در این صنعت، دخالت‌های مکرر دولت در تعیین قیمت‌ها باعث کاهش کیفیت و افزایش مشکلات فنی خودرو‌ها شده است. این سیاست‌ها در شرایطی که هزینه‌های تولید به‌طور پیوسته افزایش می‌یابد، به‌ویژه برای تولیدکنندگان، مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.
اما در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی، قیمت‌گذاری دستوری مشکلات مشابهی به همراه دارد. تأمین‌کنندگان مجبورند کیت‌ها و تجهیزات را با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت واقعی به آزمایشگاه‌ها بفروشند، که این موضوع علاوه بر فشار مالی به آنها، باعث کاهش کیفیت کیت‌ها و مواد اولیه می‌شود. در این شرایط، هیچ‌گونه حمایتی از سوی دولت برای پوشش مابه‌التفاوت هزینه‌ها وجود ندارد. این وضعیت نه‌تن‌ها فشار زیادی بر تأمین‌کنندگان وارد می‌کند بلکه به‌طور مستقیم کیفیت خدمات آزمایشگاهی و سلامت عمومی را تهدید می‌کند.
برای رفع این مشکلات، به جای ادامه سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، بهتر است که قیمت‌ها در بازار آزاد تعیین شود تا تولیدکنندگان انگیزه‌ای برای ارتقاء کیفیت و بهبود خدمات داشته باشند. همچنین، تخصیص به‌موقع ارز و بازبینی تعرفه‌ها می‌تواند به حفظ کیفیت خدمات آزمایشگاهی کمک کند.
در نهایت، بحران تأمین تجهیزات آزمایشگاهی و مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، نه‌تن‌ها سلامت عمومی جامعه را تهدید می‌کند بلکه نظام درمانی کشور را نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو ساخته است. برای مقابله با این بحران، نیاز به اقدامات هماهنگ و فوری از سوی تمامی نهاد‌های دولتی و غیردولتی داریم.
منبع : خبرگزاری آنا
