رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی درباره مطالبات این صنف از دولت چهاردهم می‌گوید.
بودجه نمی‌دهیم؛ ارز ترجیحی بگیرید
مگر برای تجهیزات پزشکی بودجه در نظر گرفته نشده است؟خیر. در قانون برنامه و بودجه‌ای که در سال گذشته وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ارائه کرده بودند، اسمی از بودجه تجهیزات پزشکی نبود.بنابراین به دلیل اینکه به این حوزه بودجه اختصاص ندادند، مجبور به پرداخت ارز ترجیحی شدند. پرداخت ارز ترجیحی چه مشکلاتی برای واردکنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات ایجاد می‌کند؟در تجهیزات پزشکی سه نوع ارز وجود دارد؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۲۸۵۰۰ تومانی و هم ۴۲۰۰۰ تومانی. برخی‌ها شعار می‌دهند که اینگونه نیست اما هنوز هم این مسائل ادامه دارد. زمانی که سازمان غذا و دارو به وارد کننده تجهیزات ارز ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومانی پرداخت می‌کند، قطعا تولید کننده داخلی نمی‌تواند با وارد کننده رقابت کند.
تجهیزات پزشکی، صنفی سرگردان در وزارت بهداشت
مگر وزارت بهداشت به مشکلات حوزه تجهیزات پزشکی رسیدگی نمی‌کرد؟یکی دیگر از مشکلات صنف ما، بحث جایگاه و ساختار تجهیزات پزشکی در وزارت بهداشت است. در این سه سال مدیریت تجهیزات پزشکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت تقسیم و از هم گسیخته بود؛ که در این راستا شاهد لطمه‌های زیادی بودیم. البته ما این مسائل را در سنوات مختلف بیان کرده‌ایم. در نظر سنجی انجام شده توسط انجمن که در آن ۸۱۰ کارشناس و متخصص تجهیزات پزشکی حضور داشته‌اند؛ ۷۲ درصد از عملکرد سازمان غذا و دارو در حوزه تجهیزات پزشکی ناراضی بوده‌اند.
تعطیلی آزمایشگاه‌ها به دلیل نداشتن کیت‌های آزمایشگاهی
وضعیت بازار کنونی تجهیزات پزشکی در زمینه تأمین و واردات کالا و مواد اولیه چگونه است؟در حوزه تجهیزات پزشکی ایران «از نظر بازار و فروش» یک بازار حدود ۵-۴ میلیارد دلاری وجود دارد که حدود ۶۰ درصد از آن به صورت واردات و ۴۰ درصد از طریق تولیدات تأمین می‌شود. اما در چند سال اخیر به دلیل سیاست‌های متغییر و تغییر رویه‌های سازمان غذا و دارو، در تهیه بسیاری از کالاها به مشکل برخورده‌ایم.در حال حاضر در بحث تأمین پروتز‌های ارتوپدی صف‌های طولانی وجود دارد؛ زیرا سهمیه بندی شده است و اقلام ارتوپدی به تعداد کافی تأمین نشده است. حتی در توزیع کیت‌های آزمایشگاهی هم مشکلاتی وجود دارد.برخی از آزمایشگاه‌ها به دلیل تأمین نشدن به موقع کیت‌های آزمایشگاهی یا عدم توان تأمین سرمایه لازم تعطیل شده‌اند. یا در مواردی این کیت‌ها با قیمت‌های سرسام‌آوری در بازار به فروش می‌رسد که آزمایشگاه‌ها توان تأمین آن را ندارند.
ارتباط بیمه‌ها با شرکتهای تجهیزات پزشکی چگونه است؟در دولت سیزدهم به نسبت دولت قبل، هزینه‌ای که باید مردم برای درمان از جیب بپردازند، افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد از هزینه‌های درمان را مردم از جیب می‌پردازند.البته در برخی گزارش ها این رقم بالغ بر ۶۰ درصد هم ذکر شده است.در حالی که هم درقانون اساسی و هم در سیاست دولت ذکر شده که مردم نباید به این میزان هزینه‌ها را از جیب بپردازند. در حال حاضر بیمه‌ها هم توانایی پوشش دادن این هزینه‌های سنگین را ندارند. بسیاری از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران از حدود ۵ سال پیش که تحریم‌ها به صورت جدی و ناجوانمردانه به ایران تحمیل شد، با سرمایه‌های شخصی خود ورود و بسیاری از محصولات را تولید کردند. اگر این اتفاق نمی‌افتاد، با این شیوه مدیریت سازمان غذا و دارو این مسئله بحران‌های بزرگی را برای کشور ایجاد می‌کرد؛ بنابراین از این بابت یک مقدار شرایط مناسب‌تر است.
بدهی مراکز درمانی به شرکتهای تجهیزات پزشکی
در دولت سیزدهم وضعیت پرداخت و تسویه حساب بیمه‌ها با شرکتهای تجیهیزات پزشکی چگونه بوده است؟فاصله زمانی پرداخت بیمه‌ها به شرکتهای تجهیزات پزشکی بسیار زیاد است. این فاصله زمانی بسته به نوع بیمه متفاوت است، به طور میانگین از ۱۶-۶ ماه پرداخت مطالبات شرکتهای تجهیزات پزشکی توسط شرکتهای بیمه زمان خواهد برد.البته معمولا شرکتها طرف حساب مراکز درمانی بوده و بطور غیر مستقیم با بیمه ها در ارتباط هستند. مسئله دیگر تقسیم عادلانه بودجه‌های اختصاصی هست که تجربه گذشته نشان می‌دهد برخورد متناسب و متوازنی بین شرکتهای دارویی و شرکتهای تجهیزات پزشکی صورت نپذیرفته و معمولا تجهیزات از این بابت مهجور بوده است.
انتظارات تجهیزات پزشکی از دولت چهاردهم
اصناف تجهیزات پزشکی از دولت چهاردهم چه انتظاراتی دارند؟ما می‌خواهیم که وزارت بهداشت دولت چهاردهم این مسئله را که تجهیزات پزشکی چندین متولی دارد، حل کند. این مسئله فقط در دولت سیزدهم وجود نداشته است؛ بلکه حدود ۱۰ سال است که این مشکل در حوزه تجهیزات پزشکی وجود دارد.تجهیزات پزشکی در گذشته منسجم بود؛ یعنی تمام عواملی که در کسب و کار و تأمین و توزیع تجهیزات دخیل بودند؛ ذیل یک مدیریت هماهنگ قرار داشتند؛ اما از دولت یازدهم و دوازدهم مشکلات چندمتولی بودن در حوزه تجیهزات پزشکی شروع شد و دولت سیزدهم هم آن را ادامه داد. در حال حاضر تجهیزات پزشکی چندین متولی دارد. همچنین در دولت نزدیک به ۴ دستگاه در صنعت تجهیزات پزشکی بایکدیگر ناهماهنگ هستند. باید بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت و وزارت بهداشت هر یک وظیفه خود را در حوزه تجهیزات پزشکی انجام دهند؛ اما مشکل اینجاست که اصلاً با یکدیگر هماهنگ نیستند. به عنوان مثال تولیدکننده می‌خواهد قطعات ساخت مورد نیازش را وارد کند، فقط چندماه طول می‌کشد تا مجوز واردات را از اداره تجهیزات پزشکی بگیرد؛ اما تا زمانی که بانک مرکزی به آن رسیدگی کند تاریخ مجوز داده شده از سمت اداره تجهیزات پزشکی تمام می‌شود.ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط با تجهیزات پزشکی در دولت چهاردهم یکی از درخواست‌های ماست.همچنین صنعت تجهیزات پزشکی در وزارت بهداشت چند تکه شده است؛ اداره کل تجهیزات پزشکی، هیأت امنای ارزی، شرکت مادر تخصصی ساخت و تجهیز بیمارستان‌ها، معاونت درمان و...وزیر بهداشت دولت چهاردهم باید در این موضوع ورود کرده و مانند سال ۱۳۸۴ این بخش‌ها را متمرکز کرده و در قالب یک مرکز مدیریت و هماهنگی مسائل مربوط به تجهیزات پزشکی انجام شود.
دولت چهاردهم؛ ارز ترجیحی را حذف کند
مسئله بعدی که دولت چهاردهم باید به صورت فوری به آن رسیدگی کند، ارز ترجیحی است. دولت باید برای حذف ارز ترجیحی یک کاری فوری و اساسی انجام دهد تا کلیف این مسئله روشن شود.تمامی کارشناسان، تجار، تولیدکننده و واردکننده‌های صنعت تجهیزات پزشکی از ارز ترجیحی ناراحت بوده و خواستار یکسان‌سازی سیاست‌های ارزی وزارت بهداشت هستند. این افراد باید ماه‌ها منتظر باشند تا متوجه شوند چه نوع ارزی به آنها تعلق می‌گیرد. بنابراین دومین کاری که دولت چهاردهم باید انجام دهد برنامه‌ریزی و حذف ارز ترجیحی است. پیشنهاد ما به دولت چهاردهم این است تا برای اینکه ما به التفاوت ارزی به مردم لطمه نزند؛ در انتهای زنجیره از طریق بیمه‌ها به مردم پرداخت شود.
از بخش خصوصی استفاده کنید
از نظر مالی و بودجه چه انتظاراتی از دولت چهاردهم دارید؟ از زمانی که تجهیزات پزشکی زیر مجموعه سازمان غذا و دارو قرار گرفته است، غذا و دارو هیچ بودجه‌ای را به صورت مشخص، مدون و متناسب با نیاز برای تجهیزات پزشکی اختصاص نداده و دوگانه برخورد می‌کند؛ یعنی بیشتر توجه سازمان غذا و دارو به تأمین دارو است.یکی از مسائلی که همه دولت‌ها نسبت به آن شعار می‌دهند و قانون هم به آن تأکید دارد، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است. دولت باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند.اما متأسفانه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در طی سه سال گذشته خلاف این قانون عمل کرد و هر آنچه که به بخش خصوصی سپرده بود «کارهای غیر حاکمیتی» مجدداً به بخش دولتی سپرده شد.اینکار خلاف قانون است اما بهانه‌هایی مانند «وجود اشکالات قانونی » را بهانه می‌کنند و به جای اینکه اشکالات را حل کنند، صورت مسئله را پاک کردند.
تکلیف تجهیزیار چه شد؟
طرح تجهیزیار در دولت چهاردهم اجرایی شود؟بحث دارو با تجهیزات پزشکی قابل مقایسه نیست. این طرح توسط افرادی پیشنهاد داده شده که در زمینه تجهیزات پزشکی هیچ تخصصی ندارند؛ تخصص این افراد دارو است و طرح دارویار را مطرح کردند که البته خود داروهای هم زیاد نتیجه مطلوبی نداشت.این افراد تا به حال از تشکلهای این حوزه مانند تشکل ما که تخصصی ترین انجمن تجهیزات پزشکی است، سوال هم نپرسیده اند .البته بنطر نمی‌رسد طرح بصورت جدی نیز مطرح شده باشد.کل عناوین دارویی که در داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، کمتر از دو هزار نوع است. اما تجهیزات پزشکی دارای ۸۰۰۰ نوع کالا و وسیله پزشکی وجود دارد. تعداد آی.آر.سی هایی که در حوزه تجهیزات پزشکی صادر شده نزدیک به ۴۶۰ هزار عدد است. یعنی ۱۵ الی ۲۰ برابر دارو است. تجهیزات پزشکی هیچ شباهتی به دارو ندارد. اینکه بخواهیم یک طرح نه چندان موفق به نام دارویار را برای تجهیزات پزشکی استفاده کنیم، اشتباه است و نیاز به تدوین طرحی متناسب با ویژگی‌های علمی و تخصصی و حرفه‌ای حوزه تجهیزات پزشکی دارد. همچنین استفاده از اخذ نظر تمام ذینفعان در این حوزه برای حل مشکل تامین و توزیع وسایل پزشکی ضرورت دارد.
منبع : خبرگزاری فارس
